تفاصيل…هذا ما اقترفه ستة رؤساء جماعات ونواب لهم واستحقوا قرارات عزل من الداخلية

عزلرئيس الحكومة عبد اللهبنكيرانستة رؤساءمجالسجماعات وستةمن نوابرؤساءالمجالسبكل من مقاطعةالمعاريفبالبيضاء،والعيايدةوبطانة بسلا، وجماعاتتاونزةبإقليمأزيلالوحدالسوالمببرشيدووزانومرتيلبالمضيقوأوريربأكادير.وقدأَسْند رئيس الحكومة لوزير الداخلية محمد حصاد تنفيذ جميع مراسيم العزل المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6322 يوم فاتح يناير الجاري.وتم عزل هؤلاء إثر ارتكابهم أثناءمزاولة مهامهملخروقاتعديدة،يشترك في ارتكابهاأغلب المعزولين، وينفرد بعضهم بأخطاء جسيمة، تم تسجيلهافي تقاريرالمفتشيةالعامة للإدارة الترابية، وكذا التحريات التي قامتبهاالإدارة بخصوصتلكالخروقات.

وعزل أحمد القادري من عضوية رئاسة مجلسمقاطعةالمعاريفلتسليم رخص البناء ورخص السكن دون احترام القوانين والأنظمة المعمولبها، وتسليم رخص لتشييد بنايات ورخص السكن في مجال اختصاص رئيس مجلس المقاطعة، وتسليم رخص الربط بشبكة الكهرباء للبناءات غير القانونية. ورصد تقريرالمفتشيةالعامة بأن القادري قام بتسليم رخص استغلال الملك العمومي لأغراض تجارية لا تدخل في مجال اختصاصه،وكراء محلات تجارية تابعة للملك الخاص الجماعي لا تدخل في اختصاصه.

وبسببعدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وأداء مبالغ غير مستحقة لفائدة مقاولة نائلة صفقة متعلقة بفتح مسلك قروي، عٌزل لحسن تنكر رئيس جماعةتاونزةبإقليمأزيلال.تسليمرخص البناء. وسجل تقريرالمفتشيةالعامة بأن رئيس الجماعة شجع على التقسيم غير القانوني للعقارات،وذلك بتسليم شواهد إداريةلبقع أرضية دونخضوعه لمقتضيات القانون المتعلقبالتجزئاتالعقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. كما ضبط بأنه وقععلى تصحيح إمضاءات عقود بيععقاراتفلاحيةاستغلت بعضها في عمليات البناء،دون احترام مقتضيات القانون المتعلقبالتجزئاتالعقارية. كما استنكف عناستخلاص بعضالمداخيلالمستحقة لفائدة الجماعة في حق مكتري السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية.

أمازينالعابدينخواص،رئيس جماعة حدالسوالمفتم عزله لعدم احترام بعض القوانين التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، من جهة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق شركات عقارية قامت بنصب لوحاتإشهاريةبدون ترخيص وبدون أداء مستحقات الجماعة. ورصد التقريرسوء تدبير ممتلكات الجماعة،خاصةمرافق الوقوف. كما لم يحترم الرئيس الشروط الواجباتباعهاللترخيص بإقامة معارض تجارية بتراب الجماعة. وكان يقوم بتصحيح إمضاءات عقود عرفية تتعلق بيع أرضية دون احترام القوانين. هذا، فيما عزلمحمدكنفاويرئيس جماعة وزانلتشجيعه لكونه، لم يحترم المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.وقامبالتجزيءغير القانوني، وتسليم شواهد إداريةلبقع أرضية معينة،رغم وجودها بمناطق مشمولة بتصميم التهيئة، وكذامنح شواهد إدارية بهدف تقسيم عقارات دون اللجوء إلى رأيالوكالة الحضرية.واتهم باختفاء ملف تجزئة عقارية من أرشيف الجماعة،حيثيشكلالموضوع دعوى قضائية ضد الرئيس، واتهامهبالتزويروالإختلاسواستغلال النفوذ.

وعزل عليأمنيولرئيس مجلس جماعةمرتيلبالمضيق لعدم احترامه لبعض القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية، ومنح شواهد إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية، وكذا الإشهاد على صحة إمضاءات عقود وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعةالسلالية. وتبت في حقهالتشجيع على البناء غير القانوني من خلال منح رخص الربط بالكهرباء والتزود بالماء الصالح للشرب تهم بناءات عشوائية، إضافة إلىمنحهرخص استغلال لإقامة محلات بيع مواد البناء فوق أراضي الجماعةالسلاليةدون احترام القانون.وقرر رئيس الحكومة عزلمحمدبازينرئيس مجلس جماعةأوريربأكاديرلتسليمهشواهد إدارية بهدف التحفيظ،أو الإذن بقسمة بقع أرضية ناتجة عن عمليات استخراج أوتقسيم أوتجزيءدوناحترام القوانين، ناهيك عنمنح رخص البناء والسكن خارج القانون، وتسليم شواهد التخلي عن متابعة مخالفي قانون التعمير، ومنح التفويض لبعض النواب دون احترام مقتضيات القانون.

على صعيد آخر، تم عزلالمدني العلوي النائب،الأول لرئيس مجلس مقاطعةالمعاريفلتسليمهرخص بناء دون احترام القانون، ورخص الهدم بدون تفويض من رئيسالمقاطعة،وتوقيع وثائق تتعلق بزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير بدون تفويض.كماسلمرخص استغلال الملك العمومي الجماعيلأغراضتجارية دون احترام القوانين يعزل المدني من عضوية ومهام النائبالأول للرئيس. بينماعبدالرحبمبوسفيانالنائب الثاني لرئيسنفس المجلسلمنحهرخص السكنوتسليم رخص الهدم بدون تفويض، وكذاتسليم وصولات بتصريح لمزاولة أنشطة تجارية وحرفيةوخدماتيةوالموافقة على إعطاء معرضين للصناعة التقليدية بدون سند قانوني.

وعزل محمدتمغارتالنائب الأول لرئيس جماعةتاونزةبأزيلالومصطفىالموتشوالنائب الخامس لرئيس مجلس مقاطعةالعيايدةبسلا. وقد ارتكب الأخيرعدةخروقاتأثناء مزاولة مهامه، تتمثل في قيامه بالإشهاد على تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع أرضيةسلاليةدون احترام القانون. وعزل في نفس الإطارعليمغناويالنائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة بطانةسلا، وعبد الخالقبنعبودالنائب الأول لرئيس مجلس جماعةمارتيلبعمالة المضيق، الذيمنح شواهد إدارية بمثابة إذن بالتحفيظ ومنح رخص البناء دون احترام القانون.