لشكر يخصص علبة بريد خاصة بمقر الحزب لتلقي الاستقالات
بعد تقديم عبد الجليل طليمات استقالته من عضوية المكتب السياسي لحزب لشكر بسبب إقدام القيادة على طرد كل من القياديين في الحزب رضا الشامي وعبد العالي دومو، تتوالى الاستقالات على بيت الاتحاد للسبب نفسه، حيث قدم القيادي عبد الرحمن العمراني بدوره استقالته من لجنة التحكيم والأخلاقيات للسبب نفسه.
وقال المعني بالأمر في رسالة الاستقالة التي وجهها إلى عبد الواحد الراضي رئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات إن “الطريقة التي تم بها اتخاذ قرارات التوقيف من طرف المكتب السياسي في حق كل من الأخوين احمد رضا الشامي وعبد العالي دومو، والتي صادقت عليها اللجنة الإدارية في اجتماعها الأخير، أبرزت، بما لا يدع مجالا للشك، وجود نية لتعطيل أي دور للجنة التحكيم والأخلاقيات”، مضيفا أن “الحديث عن حزب المؤسسة والحالة هذه مجرد شعار للاستهلاك مفصول بالكامل عن الممارسة المتبعة”.
وأشار العمراني، في الرسالة نفسها، إلى أنه تتبع السياق العام الذي حكم صدور تلك القرارات، وأنه، وقبيل اتخاذها، تم “فرض أجواء من التهييج والتصعيد أصبح فيها اللجوء إلى محاكمة النوايا هو قاعدة السلوك المعتمدة عوضا عن التمحيص في الوقائع بهدوء وموضوعية”.
وزاد “ومع استمرار هذه الأجواء، فان كل المؤشرات تبين أن تلك القرارات قد لا تكون سوى مقدمة وتمهيدا لسيل آخر من مثيلاتها، تنسج على منوالها وبنفس الطريقة و الأسلوب”. واعتبر المعني بالأمر أن “تعطيل دور وفعالية جهاز حكامة حزبي كجهاز لجنة التحكيم والأخلاقيات، عند اتخاذ قرارات من هذا النوع، ينسف عند القاعدة و الأساس المقتضيات والأعراف الديمقراطية، تلك التي تضمن حقوق الأعضاء المنخرطين في الحزب وتتيح لهم التعبير في وضع سليم وجو عادي عن موقفهم عند حدوث نزاعات أو خلافات يكونون فيها طرفا من الأطراف”.
وبناء على هذه الاعتبارات والحيثيات، يقول “أتقدم باستقالتي من عضوية لجنة التحكيم والأخلاقيات، تعبيرا عن رفضي تحويل الأجهزة الحزبية إلى مؤسسات صورية أو واجهات شكلية”.
