31 مهرجانا تراثيا وطنيا يكرس لقيم التنوع الثقافي في مختلف مناطق المملكة برسم السنة الحالية
تحتفي وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة)، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للتنوع الثقافي للحوار والتنمية، الذي يعد فرصة للوقوف على عدد من المنجزات التي حققتها المملكة في هذا المجال والتي تكرسها المقتضيات الدستورية 2011 التي تنص على ضرورة التركيز على الطابع المتعدد لمكونات وروافد الهوية الوطنية.
وتحقيقا لهذا الغرض، تعمل الوزارة – حسب بلاغ لها – على تسطير وتفعيل عدة أوراش وبرامج، بشكل مباشر أو في إطار دعمها وتحفيزها لعمل المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، كما تعمل على إحداث وتعميم مختلف البنيات التحتية الثقافية بكافة ربوع المملكة، فضلا عن تعزيزها لبرامج المحافظة على التراث المادي واللامادي.
وفي هذا السياق، قامت الوزارة – يضيف البلاغ – بالرفع من عدد المهرجانات التراثية التي تكرس لقيم التنوع الثقافي، تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي نصت على ضرورة صيانة تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، وذلك من 23 إلى 31 مهرجانا وطنيا خلال السنة الجارية.
وأبرز البلاغ أن هذه المهرجانات تكتسي جلها طابعا تراثيا يهدف إلى تثمين واستدامة أشكال التعبير الموسيقي والغنائي التي تميز مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى دعمها لعدة مهرجانات وتظاهرات فنية مقامة بمختلف الجهات، أبرزها المهرجان الوطني للفنون الشعبية الذي عملت الوزارة على إحيائه ودعم تنظيمه.
يذكر أن اليوم العالمي للتنوع الثقافي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر دجنبر 2002 بعد مصادقة اليونسكو بتاريخ 2 نونبر 2001 على الإعلان العالمي حول التنوع الثقافي.
وفي هذا الإطار، صادق المغرب على جميع الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالحفاظ على الموروث الثقافي ومن أبرزها اتفاقية 2005 المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، حيث صادقت عليها المملكة بتاريخ 4 يونيو 2013.
