ها المعقول..400 جمعية مدنية بالدار البيضاء تخير “ليدك” بين مراجعة العقد أو الرحيل

طالبت جمعيات من المجتمع المدني بالدار البيضاء امس الاثنين بمراجعة العقد المبرم مع شركة (ليدك) منذ 1997 لتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك ضمانا لعلاقة متوازنة بين المواطنين في مجال التدبير المفوض.
ودعت هذه الجمعيات، في لقاء مفتوح نظمه مساء اليوم المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء بحضور ممثلي وسائل الإعلام ونقابات مهنية وعمالية وفعاليات مدنية خصص لمناقشة واقع التدبير المفوض وأبرز الإشكالات المتمخضة عنه سواء في ما يتعلق بالعلاقة مع الزبون وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، أو ما يهم الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها ضمن دفتر التحملات، إلى ضرورة تحمل الفاعلين الجمعويين لمسؤوليتهم كاملة في تأطير المواطنين، وتعريفهم بحقوقهم كمستهلكين، مع العمل على فتح قنوات الحوار مع الجهات المعنية من سلطات محلية ومنتخبة لمراجعة العقد بما يخدم مصلحة الساكنة البيضاوية.
وبعد رصد مجموعة من الاختلالات التي تشوب ملف التدبير المفوض، وإبراز أهم النقط الإشكالية المتضمنة في العقد الذي تم بموجبه تخويل الشركة تدبير قطاع حيوي وهام بالنسبة للساكنة، اعتبر المشاركون في اللقاء أن تحقيق السلم الاجتماعي والحفاظ على القدرة الشرائية لساكنة جهة الدار البيضاء ، يفرض مراجعة منظومة الأسعار والالتزام بالمسطرة القانونية المعمول بها في هذا المجال، وقيام السلطات المعنية عبر مصالحها المختصة بتفحص المعطيات التي تقدمها شركة (لديك) خاصة تلك المتعلقة بالاستثمارات ومدى ملاءمتها لدفاتر التحملات، مع حثها على الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه خزينة الدولة.
وذكرت هذه الفعاليات المدنية أن تصديها لملف التدبير المفوض على صعيد جهة الدار البيضاء الكبرى يأتي انسجاما مع موقعها كفاعل محلي معني بالمساهمة في إيجاد الحلول الملائمة للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الساكنة، وكذا مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها دستور 2011 ، والتي خولت للمجتمع المدني المشاركة في تدبير الشأن العام والمحلي في إطار ديمقراطية تشاركية تسمح له بالمساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، والقيام بدور المتابعة والتقييم.