مجلس المدينة يدفع ثمن أخطاء الآخرين في شكل آلاف الدعاوى القضائية تستنزف الملايير

قدر مجلس مدينة الدار البيضاء منذ اقرار وحدة المدينة سنة 2003 ان يدفع ثمن اخطاء الاخرين الذين يرتكبون كوارث في تدبير بعض الملفات خصوصا التي لها علاقة بالمواطنين واصحاب الاملاك الذين لا يتورعون في رفع قضايا في المحاكم للاستراد حقوقهم، وهي القضايا التي وصلت الى 5000 قضية، تتصدرها مقاطعة سيدي بليوط بحوالي 385 قضية، فيما تأتي مقاطعة عين السبع أسفل الترتيب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القضايا التي يتم إصدار حكم فيها تكون غالبا ضد مجلس المدينة، ما يجعلها تؤدي غرامات مالية تكلف خزينة المجلس ملايين السنتيمات.

وأفاد آخر تقرير رفعته مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بالمجلس نفسه بأن الأحكام المنفذة سنة 2012 كلفت خزينة المدينة مبلغ 6 ملايير و800 مليون سنتيم، موزعة بين مصاريف قضائية وتعويضات وفوائد قانونية. بالمقابل، أنفقت خزينة الجماعة مبلغ 7 ملايير سنتيم لتنفيذ أحكام قضائية سنة 2011، بينما كلفت الأحكام القضائية التي تم تنفيذها خلال سنة 2010 مبلغا يصل إلى 6 ملايير و900 مليون سنتيم.

وحسب أرقام تقريبية، فإن الأحكام القضائية تستنزف 3 في المائة من الميزانية العامة للجماعة، أي حوالي 6 ملايير نفقات إجبارية تأخذ من خزينة المجلس.

وكلفت النزاعات القضائية، التي يتابع فيها مجلس المدينة ما بين 2010 و2012، 270 مليون درهم، أي 20 مليارا و700 مليون سنتيم، حسب التقرير الذي كشف أيضا أن الجماعة نفذت حوالي 100 حكم قضائي فقط خلال ثلاث سنوات، من أصل أزيد من 5000 قضية مرفوعة ضدها أمام محاكم المملكة.