إحالة عون سلطة بالبرنوصي على العدالة من اجل النصب والإحتيال

في إطار ما تقوم به فرقة الشرطة القضائية العاملة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي من مهام تقتضي ضرورة التصدي إلى كل أشكال الجريمة، بما في ذلك جرائم النصب والإحتيال، واستجابة منها لتعليمات النيابة العامة بخصوص شكاية بالنصب تقدمت بها سيدة إلى السيد وكيل الملك، فقد فتحت هذه الفرقة بحثا في الموضوع تمكنت في نهايته من إحالة شخصين على العدالة الأسبوع الماضي من بينهما شخص كان يعمل كعون سلطة، وذلك بعدما خلص البحث إلى تورطهما في هذه العملية الإجرامية وتمكنهما من سلب الضحية مبلغ 140 ألف درهم عن طريق النصب.

وبالرجوع إلى الأحداث، فقد تبين من خلال البحث والتحري الذي تم إجراءه من طرف الفرقة على أن الضحيةومنذ حوالي أربع سنوات مضتقد تعرضت لعملية نصب همت المبلغ المذكور من طرف المعنيين بالأمر، بحيث استغلا صفتهما المهنية كونهما يعملان بإحدى مقاطعات سيدي البرنوصي فأوهماهاعلى أنها ستستفيد من شقة سكنيةتحت إشرافإحدى الجمعيات مقابل مبلغ 140 ألف درهم تسلمهالمعنيين بالإيقاف ومنحاها مقابل ذلك عقد تنازل مصحح الإمضاءبتاريخ 02 نونبر 2010بينها وبين شخص مجهول كمستفيد أول، كما سلماها بطاقة انخراط بالجمعية وعقد موافقة ووصلي إيداع مبلغين ماليين الأول بقيمة 20 ألف درهم والثاني بقيمة 30 ألف درهم إضافة إلى التزاممتعلق بالقانون الداخلي للجمعية، ومنذ ذلك التاريخ وهما يماطلانها ويعدانها بوعود كاذبة، كما عمل أحدهما خلال شهر مارس من السنة الجارية على الإتصال بها وطالبها بإضافة مبلغ 5000 درهم كونها على وشك الإستفادة من المشروع السكني فما كان منها إلا أن أرسلت له المبلغ وذلك عن طريقأحد أقربائها، وقد أثبت شاهدين صحة أقوال الضحية.

واسترسالا في البحث فقد تم استدعاء المعنيين بالأمر بحيث حضر أحدهما وأكدالوقائعحاصرا دوره في الوساطة بين الضحية والشخص الثاني، فيما لم يحضر الثاني وتوارى عن الأنظار لفترة من الزمن تم خلالها تحرير مذكرة بحث في الموضوع إلى تقدم أمام المصالح الأمنية وأفاد على أنه فعلا قام بعملية النصب تلك إلى جانب المذكور أولا وهو ما تم بناء عليه تقديمهما إلى العدالة.