استدعى نور الدين دحين قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء عبر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كل من موثق بالبيضاء ومالك شقة، للاستماع إليهما اليوم الأربعاء في إطار البحث التفصيلي، بعد متابعتهما من قبل النيابة العامة بالنصب والاحتيال على مهاجرة بإيطاليا والتزوير في محررات وإخفاء وقائع.

وتوصلت الضحية وشاهد ومدير وكالة بنكية بدار التوزاني، بها حساب بنكي للضحية، وحارس العمارة التي توجد بها الشقة محل النزاع، أيضا باستدعاء من الفرقة الوطنية للمثول أمام قاضي التحقيق في اليوم نفسه. ولم تستبعد المصادر أن يجري دحين مواجهة بين المتهمين والضحية وباقي الأطراف الأخرى، قبل اتخاذ قراره النهائي في النازلة.

وكان ملف النصب على مهاجرة بإيطاليا شهد عدة تطورات، وإحالات بين المحكمة الزجرية بالبيضاء ومحكمة الاستئناف، بسبب الاختصاص، إذ في الوقت الذي أكد فيه قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بعد بحثه التفصيلي مع المتهمين والضحية أن ما قام به الموقف يدخل في إطار تزوير وثائق رسمية، فقضى بعدم الاختصاص وأحيل على محكمة الاستئناف، قامت النيابة العامة بإعادته إلى المحكمة الزجريةبحجة أن الواقعة تتعلق بتزوير محررات عرفية، إلا أن وكيل الملك أعاده مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف بحكم عدم الاختصاص، ليقرر الوكيل العام للملك متابعة المتهمين.

وتزامنت إحالة الملف على محكمة الاستئناف، مع إيقاف مالك الشقة، الذي اختفى عن الأنظار أزيد منثلاث سنوات، من قبل الشرطة القضائية لعين الشق، بناء على شكاية من قبل طليقته التي تتهمه بعدم النفقة على أبنائه، إذ أحيل على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، فتوبع في حالة سراح بكفالة، قبل أن تتدخل الفرقة الولائية الجنائية وتعتقله من داخل المحكمة وتحيله على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في ملف نصب على مهاجرة، ليقضي قاضي التحقيق، بعد أن أحيل عليه من قبل النيابة العامة، بمتابعته في حالة سراح بالتهم المنسوب إليه، بعد أداء كفالة كفالة تكميلية قدرها 100 مليون، تنضاف إلى كفالة 200 مليون التي أداها للمحكمة الابتدائية الزجرية.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تقدمت مهاجرة بالديار الإيطالية بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تفيد فيها أنها اشترت شقة بحي المستشفيات بالبيضاء بمبلغ 300 مليون، وأنها مكنت مالكها من ثمن البيع كاملا وحررت معه عقد البيع عند الموثق (ح.س) وسلمها أمامه مفاتيح الشقة، لتكتشف في ما بعد أن العقد الذي حرره الموثق مجرد وعد بالبيع، مضمن بالتزام منها بأداء 200 مليون لمالك الشقة، وأن الشقة موضوع التفويت مثقلة برهون لفائدة بنك وعليها حجز تنفيذي مع تحديد تاريخ بيعها أمام المحكمة بالمزاد العلني.