مجتمع
هذه هي التوجيهات السبعة التي لقنها والي أمن الدار البيضاء لمرؤوسيه بخصوص محاربة التعذيب
دعا والي الأمن بالدار البيضاء جميع المسؤولين الأمنيين بالمدينة بمختلف رتبهم الى استحضار التعليمات المديرية العامة الواردة في مضامين المذكرة الآنية والمذكرات السابقة ذات الصلة بتدعيم إجراءات الوقاية والحماية التي تعتمدها مصالح الأمن الوطني لحماية حقوق الإنسان، والحد من ممارسات التعذيب والتعنيف، وتتلخص هذه الاجراءات فيما يلي:
*تجهيز أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية والمراقبة وتعيين شرطيات للعمل أيضا بها وضبط السجلات المعدة لهذا الغرض.
*ولتقييم إجراءات الأمن ومدى احترام حقوق وكرامة المحتفظ بهم وجب القيام بمراقبات دورية مستمرة وفجائية لهذه الأماكن.
*توثيق جميع الإجراءات المتخذة في العمليات والتدخلات الأمنية في محاضر قانونية مع الحرص على احترام الشكليات والضمانات المقررة قانونا سواء للأشخاص المقيدة حريتهم أو المنازل والمحلات التي تخضع للتفتيش.
*عرض الأشخاص المصابون بشكل آني أو سابق على المصالح الطبية وإشعار النيابة العامة بذلك.
*إسناد مهمة تفتيش النساء جسديا أو جسهم وقائيا لشرطيات ضمانا لحرمتهم وكرامتهم.
*احترام تقنيات البحث المعتمدة أثناء الإستجواب واجتناب أي وسيلة أو أسلوب من شأنه أن ينطوي عن الضغط أو الإكراه أثناء ذلك.
*تجنب استعمال العبارات القدحية أو الإزدرائية أو التحقيرية أو الألفاظ التي تنطوي على التمييز في حق أي مشتبه به، أو أي شخص كيفما كان.
ومن جهة أخرى، أكد والي الأمن على ضرورة الإنضباط وضبط النفس أثناء تنفيذ الأعمال النظامية المتمثلة في تفريق التجمهرات وتأمين التجمعات الكبرى انسجاما مع قانون الحريات العامة، مع حث المسؤولين الأمنيين على تحميل الشكايات والمزاعم التي يتقدم بها أو ينشرها بعض الأشخاص ببعض المواقع الإلكترونية أو الصحف الوطنية، في شأن تعرضهم للتعذيب من طرف المصالح الأمنية، وتوجيهها للنيابة العامة المختصة لمطالبتها بفتح تحقيق في صحة تلك الإدعاءات.
كان ذلك يوم الخميس 18 شتنبر 2014، خلال اجتماع موسع مع رؤساء المناطق الأمنية لولاية الدار البيضاء بما فيها رؤساء مناطق مطار محمد الخامس ومنطقة أمن مديونة ومنطقة أمن المحمدية، وكذا رؤساء المصالح الولائية والشرطة السياحية وشرطة السير والجولان ومسؤولي فرق التدخل السريع والقيادة العليا للهيئة الحضرية، وذلك من أجل شرح وتفعيل مضامين المذكرة الصادرة عن المدير العام للأمن الوطني المتعلقة بتدعيم الإجراءات العملية والميدانية للوقاية ضد التعذيب والإنخراط الفعلي في تدعيم الحماية القانونية والجنائية والأمنية للأشخاص ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية أو الحاطة من كرامة الإنسان طبقا لمبادئ الدستور والقوانين الكافلة للحقوق والحريات الفردية والجماعية.
