تراجع اكتتابات الخزينة بـ8,6% متم نونبر 2025 مع تحول واضح نحو الآجال المتوسطة
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن الاكتتابات الخام للخزينة، بما في ذلك عمليات المبادلة، بلغت 154,6 مليار درهم عند متم الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، مسجلة تراجعًا بنسبة 8,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا الانخفاض يعزى أساسًا إلى تراجع الاكتتابات من آجال الاستحقاق الطويلة بنسبة 55,1 في المائة لتستقر في 41,1 مليار درهم، ما يمثل 26,6 في المائة من مجموع الاكتتابات، مقابل 54,2 في المائة قبل سنة.
في المقابل، عرفت الاكتتابات من آجال الاستحقاق المتوسطة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 44,2 في المائة لتصل إلى 93,8 مليار درهم، مهيمنة على 60,7 في المائة من إجمالي الاكتتابات، بعد أن كانت في حدود 38,5 في المائة السنة الماضية. كما ارتفع حجم الاكتتابات من الآجال القصيرة بنسبة 58,5 في المائة إلى 19,7 مليار درهم، أي ما يعادل 12,7 في المائة من الإجمالي.
وبخصوص عمليات السداد، سجلت الخزينة ارتفاعًا بنسبة 3,8 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 113,8 مليار درهم متم نونبر 2025. ونتيجة لذلك، تراجع صافي اكتتابات الخزينة بنسبة 31,4 في المائة ليستقر عند 40,8 مليار درهم.
وخلال شهر نونبر 2025 وحده، ارتفعت الاكتتابات الخام بنسبة 6,1 في المائة مقارنة بأكتوبر لتبلغ 20,1 مليار درهم، وتركزت أساسًا على الآجال المتوسطة بنسبة 81,9 في المائة، مقابل 13,2 في المائة للآجال القصيرة و5 في المائة للآجال الطويلة. في المقابل، تراجعت سدادات الخزينة خلال الشهر نفسه بنسبة 17,6 في المائة إلى 14 مليار درهم، ما رفع صافي الاكتتابات الشهرية إلى 6,1 مليار درهم.
وعلى مستوى الجاري، بلغ حجم سندات الخزينة الصادرة عبر المناقصة 794,4 مليار درهم متم نونبر 2025، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بأكتوبر، و5,4 في المائة مقارنة بمتم 2024. ولا تزال آجال الاستحقاق الطويلة تهيمن على بنية الجاري بحصة 66,8 في المائة، رغم تراجعها بـ1,4 نقطة، تليها الآجال المتوسطة بنسبة 31 في المائة، ثم الآجال القصيرة بنسبة 2,2 في المائة.
أما على مستوى الطلب، فقد ارتفع حجم الاكتتابات بسوق المناقصة خلال نونبر بنسبة 16,2 في المائة ليصل إلى 38,8 مليار درهم، موجهًا أساسًا نحو الآجال المتوسطة. وبمتم الأشهر الأحد عشر الأولى من 2025، تعزز حجم الطلب الإجمالي بنسبة 4,9 في المائة إلى 313,1 مليار درهم، مدفوعًا بارتفاع الاكتتابات من الآجال القصيرة والمتوسطة، مقابل تراجع واضح في الآجال الطويلة.
