يستعد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لإجراء أول حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة، وذلك منذ تعيينه مسؤولا عن “أم الوزارات” ضمن هؤلاء عمال مقاطعات بالدار البيضاء.
وحسب مصادر داخل وزارة الداخلية فإن هذه الحركة، التي تهم أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، ستشمل الولاة والعمال، في أول عملية من نوعها بعد تنزيل ورش “الجهوية الموسعة” الذي عرفته المملكة بعد انتخابات 2015.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الوزير لفتيت وضع اللمسات الأخيرة على اللائحة، ويرتقب أن يرفعها خلال الأسابيع المقبلة لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للتأشير عليها.
وتبعا لذلك سيدشن رئيس الحكومة الجديد وضع بصماته على موظفي وزارة الداخلية، برفع اللائحة التي تم إعدادها بإشراف مباشر من الوزيرين عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب نور الدين بوطيب، إلى الملك محمد السادس لتعيين المسؤولين المذكورين.
من جهة ثانية، فإن الحركة الانتقالية المرتقبة ستشمل كذلك، الكتاب العامين، ورؤساء المصالح والأقسام، موضحة أن هذه العملية غالبا ستتم خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
