في إطار المقاربة التشاركية والتتبع المستمر للسلطة الاقليمية للمشاريع والمنجزات القطاعية بالإقليم خدمة لمصالح المواطنين، وتحسين ظروف عيشهم ، انعقد زوال يوم الأربعاء 31/05/2017 لقاء تواصليا مع منتخبي الجماعة الحضرية لمدينة سطات والبرلمانيون وفعاليات من المجتمع المدني ترأسه عامل إقليم سطات بحضور رئيس المجلس الإقليمي والكاتب العام للعمالة ورؤساء المصالح الخارجية.
في بداية هذا الاجتماع أكد عامل الإقليم على ضرورة العمل على مضاعفة الجهود لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة خصوصا في البنيات التحتية والمرافق الضرورية والرفع من جودة الخدمات في مختلف القطاعات وذلك بالنظر للنمو المضطرد الذي أضحت تعرفه جل المراكز الحضرية والقروية بالإقليم، مما يستوجب معه اعتماد مقاربات تشاركية وأكثر دينامية للرفع من وثيرة تسريع المشاريع لبلوغ الأهداف المتوخاة، وذلك لمسايرة النمو المضطرد الذي تعيشه مختلف مراكز الإقليم، مذكرا بالمشاريع المخصصة لهذا الإقليم، والمبالغ المالية الهامة المرصودة لها، وخاصة المشاريع التي تعرفها مدينة سطات والتي تهدف الى الرفع من مستوى جاذبية المدينة وجعلها قطبا حضريا متكاملا لاستقطاب المستثمرين وتشجيعهم على الاستقرار والرفع من عيش الساكنة، حيث تم رصد تمويلات مهمة سواء من ميزانية الجهة أو المجلس الإقليمي وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وذكر بهذه المناسبة بالهدف من هذا اللقاء الذي ستعقبه لقاءات أخرى مع كافة منتخبي الإقليم بهدف دعوة الجميع إلى ضرورة التحلي بالمزيد من الحزم وروح المسؤولية في التعامل مع المشاريع التي لم تكتمل، ومواجهة تعثراتها وعراقيلها لإخراجها إلى حيز الوجود واستفادة الساكنة منها.
للتذكير فقد انطلقت بمدينة سطات في الآونة الأخيرة أشغال انجاز مجموعة من اوراش مشاريع تنموية همت البنيات التحتية الأساسية المتمثلة في تهيئة الشوارع والساحات والحدائق وتقوية الإنارة العمومية، مع تهيئة المدخل الشمالي والمدخل الجنوبي للمدينة في إطار مجموعة من المشاريع موزعة على بعض أحياء المدينة والتي يصل عددها إلى أكثر من 34 مشروع بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 103 مليون درهم. كما خصص لانجاز المرافق الاجتماعية لتلبية متطلبات وحاجيات الساكنة غلاف مالي يقدر بحوالي 54 مليون درهم.
في نفس الإطار ومن اجل تنظيم الباعة المتجولين وهيكلة المجال التجاري للمدينة، فقد تم تخصيص مبلغ مالي قدره 10,9 مليون درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لبناء ثلاثة فضاءات تجارية بكل من حي السماعلة وسيدي عبدالكريم وقطع الشيخ تهم فئة الباعة المتجولين وعددهم 895 من أجل إدماجهم في الاقتصاد المهيكل ، كما ان مشروعا تجاريا آخر في طور الانجاز ويهم فئة ثانية من التجار ويتعلق الأمر بمشروع بناء سوق الفتح “ماكرو”بغلاف مالي قدره 109 مليون درهم بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 1500 متجر، سيستفيد منها 764 تاجر قار بالسوق الحالي وذلك بثمن تفضيلي.
ورش آخر يشرف على الانتهاء بمدينة سطات ويتعلق الأمر ببرنامج مدن بدون صفيح والذي يستهدف ساكنة دور الصفيح والبالغ عددها حسب الإحصاءات المنجزة في هذا الصدد إلى 1814 أسرة بمدينة سطات موزعة على 10 أحياء صفيحية، تم إعادة إيوائها في مراكز الاستقبال المجهزة لهذا الغرض وهي تجزئة السلام بأشطرها الستة والقطاع الأول من تجزئة زون مزامزة بقيمة مالية تقدر بحوالي 163 مليون درهم ، مع العلم بأن التكلفة الإجمالية للبرنامج تصل إلى 237 مليون درهم. وفي هذا الصدد فقد بلغت نسبة ترحيل الأسر المستفيدة إلى مراكز الاستقبال إلى 98% مما يتطلب تكثيف الجهود لترحيل النسبة المتبقية والتي لا تتعدى 10 محطات، للإعلان عن مدينة سطات كمدينة بدون صفيح في غضون شهر يوليوز من العام الحالي.
