يتهافت مديرو شركات للتنمية المحلية بالبيضاء وأعضاء بمكتب مجلس المدينة على “كعكة” العمولات المتأتية من توقيع الاتفاقيات المباشرة، إذ تضخ الجماعة الحضرية، سنويا، ملايين الدراهم في خزينة شركات يشتغل أغلبها خارج القانون. وقال مصدر إن عشرات الاتفاقات الموقعة مع شركات التنمية المحلية تشترط أن تحصل على عمولة تحدد في 10في المائة من القيمة المالية الإجمالية للاتفاقية، ولو تعلق الأمر بطرح طلب عروض لإنجاز دراسة، أو إعلان صفقة عمومية، أو تدبير مرفق ينتمي إلى الملك العام للـــــــــــجماعة.
وأكد المصدر نفسه إن بعض أعضاء المكتب المفوض لهم بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالجماعة الحضرية لم يعد لهم أي شغل غير البحث عن مشاريع تصاغ في شكل اتفاقيات تسلم إلى شركات للتنمية المحلية المراقبة من قبل لجنة للتتبع، وهذه اللجنة مراقبة من مجلس المــــــدينة. وصادق المجلس الجماعي، قبل سنة، على أكثر من 34 نقطة بعضها عبارة عن انتدابات مهام وتفويت مرافق جديدة لشركات التنمية المحلية التي تعتبر “المحرك الفعلي” في مدينة يكتفي عمدتها، كلما طرح عليه السؤال، بترديد جملته المفضلة “شركات التنمية مجرد أدوات اشتغال توجد تحت المراقبة ولن نسمح بأي تجاوز”.
وتمسك ثماني شركات للتنمية برقبة مجلس المدينة ومكتبها المسير وتشمل اختصاصاتها وتدخلاتها ومشاريعها وبرامجها جميع مفاصل المدينة، بدءا من النقل والأشغال العمومية الكبرى وتسيير المرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية والتراثية، مرورا بتدبير الخدمات والمهرجانات وأسواق اللحوم والدجاج والخضر وصولا إلى “الباركينغات”.
وأوضح المصدر نفسه أن هذه العمولات التي تستفيد منها شركات التنمية المحلية قد تصل إلى 3.6 مليار درهم في نهاية التطبيق النهائي لمخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى الذي رصد له مبلغ ضخم (33.6 مليار درهم) يغطي سنوات 2015-2020.
