مقاطعة سيدي عثمان تحذر من قنبلة الهراويين الشمالية

حرك مجلس مقاطعة سيدي عثمان بالدار البيضاء”البرك” الجامدة بمنطقة الهراويين الشمالية، وعرى واقع البؤس والهشاشة واللامبالاة وأشكال “الحكرة” التي تعاني منها أكثر من 60 ألف نسمة يوجدون على هامش مخططات وبرامج تنمية المدينة.
واضطر أغلب أعضاء المقاطعة إلى الدعوة لدورة استثنائية عقدت أمس الثلاثاء، بحضور ممثل عمالة سيدي عثمان مولاي رشيد، من أجل التداول في واحد من أكبر الملفات الحارقة بالمنطقة يهدد بانفجار الأوضاع في أي لحظة. وقد تزامن ذلك من الحادث المأساوي لوفاة طفل (8 سنوات)، على إثر انزلاقه من فوق قنوات للواد الحار كان يعلب داخلها يوم الأحد الماضي، ما تسبب في وفاته في الحال.
كما شكل تفاقم الزيادات غير القانونية والعشوائية في عدد المنازل وفتح أبواب جديدة بالمنقطة أحد الأسباب الأساسية للدعوة لدورة استثنائية لدراسة الموضوع من كل جوانبه وتحديد المسؤوليات، تفاديا لانفجار قنبلة ديمغرافية واجتماعية وأمنية جديدة كما وقع في 2006 على عهد دولة “الشيشان”.
وقرأ أعضاء المجلس الفاتحة على روح الضحية ياسين بيحيا، مقدمين التعازي إلى أسرته وجميع أفراد عائلته، محملين مسؤولية هذا الحادث إلى الشركة المكلفة بأشغال إعادة هيكلة منطقة الهراويين، واستهتارها بأرواح السكان عبر فتح أوراش غير محروسة لا تتوفر فيها أدنى شروط الأمن والسلامة.
وفتح محمد امعايط، رئيس المقاطعة، جلسة استماع مفتوحة شارك فيها أكثر من 15 عضوا وعضوة أدلوا بوجهات نظرهم وزاوية نظرهم لملف معقد يتداخل فيه التاريخي بالاجتماعي، والمالي بالاقتصادي والبيئي بالإنساني، كما قدموا عددا من التوصيات والمقترحات للخروج من المأزق.
وتناولت المداخلات عددا من النقاط الأساسية منها وضعية منطقة الهراويين المجالية وحيثيات إلحاقها في سنة 2009 بمقاطعة سيدي عثمان، رغم اعتراض عدد من الأعضاء آنذاك، كما قدمت المداخلات تشخيصا للوضع الحالي، واعتباره تحصيل حاصل لمنطقة نبتت خارج مخططات المدينة والدولة وتحولت مع مرور السنوات إلى مدينة “لقيطة” يتهرب منها أغلب المسؤولين، وظلوا على هذا الحال إلى أن زارها جلالة الملك في مناسبتين وأطلق بها عددا من أوراش التأهيل والتنمية بغلاف مالي وصل إلى 23 مليار درهم.
وعبر أعضاء المجلس عن إرادتهم لتحمل المسؤولية لإخراج المنطقة من وضعيتها الحالية، شريطة تعاون باقي الأطراف والشركاء الآخرين، من بينهم شركة العمران المكلفة بتدبير مشروع إعادة التأهيل وعمالة سيدي عثمان مولاي رشيد باعتبارها رئيس لجنة تتبع المشروع حسب الاتفاقية الموقعة في 2013، ثم السلطة المحلية ومجلس المدينة ومجلس العمالة وشركة “ليدك” والمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية والتشغيل والنقل والتجهيز والتعاون الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وطالب الأعضاء في المقام الأول الشركة بالإسراع في تنفيذ الشطر الأول من مشروع إعادة الهيكلة والإدماج الحضري المفروض أن يكون انتهى في 2015، وانجاز جميع المرافق والطرقات وقنوات الواد الحار والماء الصالح للشرب والكهرباء ومختلف التجهيزات الأساسية الأخرى.
واعتبر الأعضاء هذه النقطة مهمة جدا، ويشكل الانتهاء منها بداية لحل مختلف الإشكالات الأخرى، مثل التزود بالماء والكهرباء، ثم التنظيم الإداري، حيث تعاني المنطقة من خصاص مهول في هذه النقطة، وتكتفي وزارة الداخلية بقائد واحد بالنيابة يقوم بجميع المهام تقريا منذ أكثر من سنة !!!!!!
واتفق الأعضاء أن إعادة هيكلة الهراويين هو مشروع للدولة التي ضخت فيها حوالي 23 مليار سنتيم وتشرف عليه بنفسها من خلال مؤسسة العمران ووزارة السكنى، لكن أكدوا في نفس الوقت على حقهم المشروع في المتابعة والمراقبة باعتبارهم منتخبين وممثلين للسكان، وسيحاسبون على هذا النحو خلال الانتخابات المقبلة.
وتطرق عبد الإله فراخ، النائب الأول للرئيس، إلى عمق المشكل، مؤكدا أن الاختلالات التي تعرفها الهراويين الشمالية سببها الإهمال وعدم تحمل الجهات المكلفة بالمتابعة لمسؤوليتها كاملة، كما عاب على جميع المصالح الأخرى إهمالها للمنطقة منها شركة “ليدك” التي تشتغل بحيوية أقل في مجال الإنارة العمومية، وأساسا قطاع الصرف الصحي (مشكل الحفرة التي يهمل إفراغه عدة أيام حتى تتحول إلى بركة آسنة وعطنة تتراقص فيها الحشرات).
وختم محمد امعايط الدورة الإستثنائية لنفس إيجابي، مؤكدا أن المنطقة هي جزء من سيدي عثمان وسكانها أبناءها ولهم نفس الحقوق والواجبات وربما أكثر بسبب وضعية الهشاشة التي يعانون منها. وقال امعايط أن الهراويين بالضبط لا تقبل المزايدات السياسية والبوليميك الفارغ، بل تتطلب تكثيف جهود الجميع وكل الأطراف بنية وإرادة وطنية صادقة لإدماجها في النسيج الحضري بالدار البيضاء، وتحقيق أحلام سكانها في عيش كريم وجيد عبر سلسلة من المشاريع والمخططات التي تتطلب دعما ماليا كبيرا.
وتطرق امعايط إلى مشكل الوثائق الإدارية، وقال إنها موضوع يتعلق بالسلطة المحلية التي ع
ليها أن تقوم بذلك وفقر المعايير المعروفة، كما رخص التزويد فإنها تخضع إلى مسطرة الإحصاء (2014) والبيانات المتوفرة لدى المقاطعة، وكل من يستحق تزويدا قانونيا سيأخذه.