أيدتالمحكمة المختصة في قضايا التدبير الجماعي، حكما سابق للمحكمة الادارية بالدار البيضاء، في حق رئيس جماعة مديونة عن حزب الاستقلال، محمد المستاوي، و القاضي بحرمانه من رئاسة الجماعة المذكورة،لعدم أهليته الانتخابية.
قرار العزل هذا، صدر في حق المستاوي، بعد تسجيل عدة ” خروقات قام بها الرئيس المعزول”، اعتبرها المشرع موجبة للعزل، أبرزها جاء قرار المحكمة على أساس أن مستاوي متابع في عدد من القضايا أمام المحاكم ومحكوم بالسجن النافذ، ومتابع في قضية سرقة الفيول رفقة ابنه، وتفويت تجزئة بمديونة.
يشار إلى أن ملف رئيس بلدية مديونة يعود إلى سنة 2013 عندما رفع عدد من الموظفين ببلدية مديونة شكاية إلى وزارة الداخلية ضد رئيس البلدية محمد المستاوي، والتي أحيلت على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق بشأن التهم الموجهة إلى المستاوي، حيث اتهم الموظفون رئيس البلدية باستغلال نفوذه اعتبارا لأنهم استفادوا من بقع أرضية بتجزئة السوق القديم الأسبوعي وأنهم تنازلوا عنها تحت ضغط رئيس البلدية المذكور، بالاضافة غلى قضايا أخرى تهم الحملة الانتخابية و تسيير الشان المحلي بمديونة.
