أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة الاقتصادية، يوم أمس الاثنين، شبكة تزوير العملة المغربية، والطوابع والوثائق الرسمية،بعقوبات سجنية وصل مجموعها إلى 45 سنة.
وتوزعت هذه الأحكام، بين 15 سنة سجن نافذة في حق رئيس الشبكة، فيما حكمت على ثلاثة متهمين آخرين بـ10 سنوات سجنا نافذا، وهو الحكم.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى تفكيك عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء هذه الشبكة في وقت سابق، التي قسمت الأدوار بينها، حيث كان المتهم الرئيسي يستعين بمجموعة من الآلات المتطورة لتزييف الأوراق النقدية من فئة 200 درهم، بالإضافة إلى تزوير الوثائق الإدارية الرسمية.
