حملة ضد الفساد ام مجرد انتقام؟…والي مراكش يدك مقهى برلماني تجمعي استغلها ثلاثين سنة وحولتها الجرافات إلى حديقة

حوّل عبد السلام بيكرات، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز مقهى “عشوائية” أقامها برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار لمدة فاقت 30 سنة، إلى حديقة ومساحة خضراء. وقد حل مسؤولون بولاية مراكش تانسيفت الحوز، رفقة عمال للإنعاش الوطني، صباح يوم الأربعاء الماضي، من أجل إتمام تحرير ملك عمومي، أقام فيه قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار مقهى لمدة فاقت الـ 30 سنة، دون أن يكون متوفرا على ترخيص يسمح له بذلك، ليقوموا بتحويلها إلى مساحة خضراء.

بالتزامن مع ذكرى ثورة الملك والشعب حضرت قوات مكونة من قائد ملحقة اسيل وباشا الحي المحمدي، والعشرات من عناصر القوات المساعدة، وأعوان السلطة من أجل استرجاع الملك العام، بالرغم من احتجاج عمال المقهى بعد أن حولهم البرلماني إلى دروع بشرية.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه البرلماني بإقليم الرحامنة توفره على ترخيص يخول له استغلال الملك العام، موقع من طرف رئيس مصلحة الملك الجماعي منذ سنة 1989 في فترة رئيس بلدية مراكش محمد الوفا، تؤكد ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز أن البرلماني والقيادي في حزب “الحمامة” لا يتوفر على أي ترخيص من الجهات المعنية، مشيرة إلى أن ذلك رصده تقرير للمجلس الجهوي للحسابات.

وأوضحت ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز أن البرلماني التجمعي ضم الملك العام، لملكه الخاص وحوله إلى مقهى، مما أدى إلى إغلاق الممر الطرقي في وجه السكان المجاورين. وأكدت السلطات أن وزارة الداخلية ماضية في استمرار حملة تحرير الملك العمومي، لاستعادة جمالية المدينة، وإخراجها من حالة الفوضى، التي يعرفها الشارع العام.

الحملة ضد البرلمانيين استمرت، عندما أقدم قائد ملحقة الازدهار صباح أمس الخميس، بهدم حواجز حديدية استعملها برلماني سابق من أجل توسيع محله بحي الازدهار بمنطقة جليز بمراكش.

وبحسب معلومات من مصادر مطلعة، فإن فرقة يترأسها قائد ملحقة الازدهار، مكونة من عناصر تنتمي للقوات المساعدة وأعوان السلطة “المقدمين”، قاموا صباح أمس الخميس بإزالة حواجز حديدية لمحل لبيع الصباغة “دروغري” بمنطقة الازدهار تعود ملكيته لبرلماني سابق، بعد أن احتل الملك العام لسنوات، قبل أن يعطي عبد السلام بيكرات، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، تعليماته الصارمة من أجل تحرير الملك العام، دون تفرقة بين برلماني، ومستشار جماعي، ومواطن عادي.