ندوة بعين الشق ترصد التدابير القانونية في حماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة

أبرز مشاركون ، في ندوة نظمت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء حول حقوق المستهلك، أهمية التدابير القانونية المتعلقة بحماية المستهلكين من كل الممارسات غير المشروعة، سواء تعلق الأمر بالمنتجات أو الخدمات المقدمة إليه.

وأوضح المشاركون ،في هذه الندوة التي نظمها مختبر الدراسات القانونية وفقه المعاملات التابع لكلية العلوم القانونية والاجتماعية -عين الشق- بالدار البيضاء حول “حماية المستهلك في مجال الملكية الصناعية .. الواقع والآفاق”، أن هذه المقتضيات القانونية توفر حماية للمستهلك حتى لا يظل مجرد حلقة ضعيفة في منظومة الإنتاج.

واعتبروا أن المستهلك القوي بفضل الترسانة القانونية التي وضعها المشرع لحمايته، يمكن أن يصبح في موقع ضعف إذا لم يحسن استعمال الأسلحة التي يوفرها له القانون.

وطالب المحاضرون، في هذه الندوة التي تنظم في إطار تخليد اليوم العالمي للمستهلك ( 15 مارس من كل سنة)، المستهلك بعدم الاندفاع والتحكم في رغباته ونزواته الشرائية وترشيد نفقاته، موضحين أن المستهلك يقع بإرادته، أحيانا، ضحية التزوير والتقليد، وذلك في إطار سعيه لاقتناء المشتريات ذات العلامات التجارية المعروفة المزورة التي تكون ذات ثمن زهيد.

ودعوا، في هذا الصدد، إلى إدراج مادة التربية الاستهلاكية في المقررات الدراسية ، لتربية النشئ على ثقافة الاستهلاك الواعي والمسؤول، وتلقينه طرق التعامل مع المنتجات والسلع والإشهار الكاذب

كما توقفوا عند الدور الذي يقوم به المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في حماية المواطنين و ضمان سلامة وجودة المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع، عبر إقامة بنيات للمراقبة الغذائية وتقليص الأمراض المنقولة عبر هذه المواد، خاصة التسممات الغذائية.