سياسة
حزب بن كيران الاسلامي للمغاربة… اطمئنوا ولا تخافوا من داعش وتهديداتها
قلل حزب العدالة والتنمية من خطورة التهديدات التي استنفرت الأجهزة الأمنية والعسكرية المغربية، تحسبا لهجمات إرهابية محتملة ترتبط بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.
وإعتبر حزب رئيس الحكومة، أن الاستهداف الإرهابي للمغرب يستلزم مقاربة شمولية يحضر فيها الاجتماعي والتربوي والثقافي بقوة، وتقوم فيه هيئات التنشئة الاجتماعية بأدوارها كاملة، ومؤسسات التوجيه الديني والعام بوظائفها الطبيعية من غير تشدد أو تطرف.
وفي أول رد فعل للعدالة والتنمية على التعزيزات العسكرية التي وضعها الجيش قرب بعض المواقع الحساسة والإستراتيجية للمملكة، شدد موقع الحزب بالشبكة العنكبوتية على ضرورة كفالة الأمن الاجتماعي والروحي والثقافي ولو من باب “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”.
وفي مايلي نُورد نص كلمة الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية الموسومة بعُنوان: أمن البلد وما ولد.
استقبل المغاربة مشاهد انتشار الدبابات وراجمات الصواريخ والمنصات الدفاعية بأماكن استراتيجية وبالقرب من الشواطئ بكثير من الدهشة والاستغراب، خصوصا وأن جيلا بكامله لم يفتح عينيه على مثل هذه الآليات ولم يسبق له أن التقط معاينةً مثل هذه التعزيزات وهي تقتحم مجاله البصري، إنه جيل ما بعد وقف إطلاق النار في الصحراء وتواري سنوات ” الجمر والرصاص”.
حق لهذا الجيل ولنا أن نعتز بحالة الاستقرار والأمان التي نتفيأ ظلالها، والتي جنبت شبابنا مجاورة الدبابات في الشوارع والطرقات، وأعفتنا من إدمان رؤية الدماء والأشلاء، هذه الحالة التي ولدت من رحم اختيارات إرادية داخليا وخارجيا، فاختيار المغرب لنهج الانفتاح ومنطق الاستيعاب بدل القطيعة وسياسة اليد الغليظة جنب البلد الولوغ في بركة اللاستقرار الآسن ماؤها، الملبَّد أُفقها بغَيم المجهول ومآلات الجحيم، والتي تكلف بلدان محيطنا الإقليمي فاتورة غالية يؤديها المواطن من دمه وقُوته وأمنه وأمانه. كما أن خيار المملكة للعيش بمنطق الشراكة وأسلوب حسن الجوار -رغم أن الجوار مازالت تحكمه عقد نفسية وتؤطره مخلفات حرب باردة بائدة- ودعوات المغرب المتكررة الى فتح الحدود وبناء اتحاد مغاربي كبير، ومقترحه السلمي التفاوضي حول الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، كل ذلك تجلياتٌ لسياسة خارجية منحازة لمنطق السلم وموغلة في تبني مقاربة التشارك والتعاون بمنطق الربح للجميع.
هذه الاختيارات وفرت للنموذج المغربي تميزه، ومكنته من إشعاع دولي، ترجم اقتصاديا الى جاذبية مضطردة للاستثمار، وسياسيا بالتقدير المتزايد الذي يحظى به المغرب من مختلف الدوائر والمحافل الدولية، كواحة للاستقرار في صحراء إقليمية موغلة في الاضطراب.
إن الإستقرار الذي ينعم به المغاربة اليوم مدين فيه لتضافر مؤسسات البلد ونخبها، وحرصها جميعا على حماية أمنه والدفاع عن انسياب الحياة الطبيعية في مفاصل الدولة والمجتمع على حد سواء، فلئن كانت الدولة بشكل إرادي قد انحازت الى منطق التعايش والقبول والاعتراف المتبادل وتدبير الصراع بمنطق التدافع الديمقراطي فإن النخب أفراداً ومؤسسات حسموا منذ أمد خياراتهم بشكل نهائي، وتكوَّن لديهم إجماع على نبذ العنف، والتماس التغيير بطرق سلمية، وأن حصاد سنوات من الصراع الدموي أحيانا على السلطة لم يكن إلا سرابا، ويأسا قاتلا.
هؤلاء جميعهم اليوم مطالبون بحماية هذه المكتسبات والتصدي لأي جهة تحاول العبث باستقرار البلد، وإن الركون الى دفئ الاستثناء، والانتشاء بفضيلة الأمن لا يجب أن ينسينا أننا محسودون على ما نحن فيه، وأن فاجعة 16 ماي التي حلت بنا على حين غفلة، يجب أن توقظ في دواخلنا بواعث اليقظة وتنتج لدينا حالة التأهب الفكري أولا لصيانة مشتركنا الجماعي القائم على التعايش والقبول المتبادل، وثانيا لاستحضار حجم التربص ببلادنا والذي تزداد مخاطره بوجود تخمة في وسائط التواصل مما يجعل فضاءنا التداولي وخصوصا بين فئة الشباب مستباحا ومخترقا من طرف جماعات العنف وخطابات الدم والتطرف.
لقد سبق لوزير الداخلية أن دق ناقوس الخطر وهو يجيب عن أسئلة النواب ويعرض أرقاما مهولة لحجم توغل خطاب التطرف في البنية الشبابية لبلدنا تفصح عنها أرقام الملتحقين بجبهات القتال ضمن الجماعات المسلحة، واليوم كل المؤشرات تؤكد أننا لسنا بمنأى عن الاستهداف الإرهابي والذي يستلزم يقظة أمنية وتأهبا دائما، كما أنه يستدعي مقاربة شمولية يحضر فيها الاجتماعي والتربوي والثقافي بقوة، وتقوم فيه محاضن التنشئة الاجتماعية بأدوارها كاملة، ومؤسسات التوجيه( الديني والعام )بوظائفها الطبيعية من غير شذوذ أو تطرف، باختصار لئن كان الاستنفار المشاهد اليوم مبررا فإن كفالة الأمن الاجتماعي والروحي والثقافي أصبح من فروض الوقت، أو على الأقل من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
