التامك: المندوبية منخرطة في كل البرامج المرتبطة بالوقاية من التعذيب

أبو نضال

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، اليوم الخميس بالرباط، أن المندوبية منخرطة في كل البرامج المرتبطة بالوقاية من التعذيب، كما عملت على استحضارها خلال إعداد المسودة الخاصة بإصلاح القانون المنظم للسجون.
وشدد التامك في كلمة خلال لقاء حول “دور أطباء السجون في الوقاية من التعذيب”، نظم بشراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومركزي “دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية”، و”جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة”، و”الصندوق الاستئماني لشمال إفريقيا”، على أن انخراط المندوبية في كل البرامج المرتبطة بالوقاية من التعذيب، والمنظمة لفائدة الأطر الطبية العاملة بالمؤسسات السجنية، يدخل في سياق التزامها بتنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقاضية بأنسنة ظروف الاعتقال وصون كرامة نزلاء المؤسسات السجنية، مجددا في السياق ذاته حرصها على تفعيل أحكام دستور المملكة، والتقيد بالالتزامات الدولية في هذا المجال، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء – المعروفة بقواعد نلسون مانديلا.
وبعدما أشار إلى أن المندوبية عملت على استحضار كل النصوص التشريعية الناظمة خلال إعدادها المسودة الخاصة بإصلاح القانون المنظم للسجون، أوضح التامك أن هذا اللقاء الذي يشارك فيه ثلة من الخبراء والباحثين والفاعلين في مجال حقوق الإنسان، “يأتي تتويجا لبرنامج تدريبي موجه لفائدة الأطباء العاملين بالمؤسسات السجنية في إطار شراكة نوعية تربط المندوبية العامة بالمركزين”، مستشهدا بالبرنامج الذي احتضنه المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، بتاريخ 20 دجنبر 2017، والذي استهدف 128 طبيبا وطبيب أسنان عبر ست دورات تكوينية همت، كلا من الإطار القانوني الدولي والوطني في مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الوسط السجني؛ والرعاية الطبية بالمؤسسات السجنية في المغرب؛ وأهداف وتحديات الطب في السجون.