استمعت لجنة متابعة سوق الجملة داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، خلال الأسبوع الماضي، إلى وكيل المداخيل بخصوص الاختلالات المالية التي سجلتها ميزانية السوق الجملة بالعاصمة الاقتصادية، وأوضح مصدر مطلع أن اللجنة استمعت إلى المسؤول السابق لأزيد من ساعتين بخصوص الاختلالات المذكورة، والتي كانت في مقدمتها الوضعية القانونية للمحلات التجارية الموجودة داخل السوق المذكور.
وحسب ما أوردته يومية ‘ المساء ‘ عدد اليوم الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة انقسموا بين عرض الملف على القضاء وحل المشاكل التي يعانيها السوق بشكل داخلي دون اللجوء إلى القضاء، مضيفا أن من بين الاختلالات التسييرية التي عرفها السوق منذ العام 2012 السماح لبعض أصحاب المحلات بالمماطلة في أداء المستحقات الجبائية لمجلس المدينة كما ينص على ذلك القانون، حتى بلغت ديون بعض المحلات مبالغ مالية وصلت إلى 300 مليون سنتيم بالنسبة إلى بعض الحالات.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه من بين الاختلالات التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، قيام بعض مستغلي المحلات من مجلس المدينة بمبلغ 1500 درهم بإعادة كرائها بمبالغ مالية تصل في بعض الحالات إلى 13 ألف درهم خارج القانون، بالإضافة إلى عمليات التنازل عن المحلات التي يتراوح ثمنها بين 100 و300 مليون سنتيم حسب درجة تجهيز المحل بواسطة تنازلات.
وأضافت اليومية، أن المحلات التجارية، التي توجد في وضعية قانونية وتستغل من طرف أصحابها بواسطة قرار الاستغلال المؤقت بأسمائهم، لا تتجاوز 15 محلا فقط.
