سكان عمالة مديونة يرفضون تفويت الكهرباء والماء إلى شركة ليدك
رفعت حوالي 18 جمعية بعمالة مديونة لواء الاحتجاج في وجه “ليدك”، معبرة عن رفضها إخراج المكتب الوطني من خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير وتفويتها للشركة الفرنسية تحت غطاء توحيد المعايير.
هذا ما أكدته جريدة الصباح في عددها ليوم غد الثلاثاء، موضحة أن الجمعيات، بناء على معطيات توصلت بها، أن احتساب استهلاك الكهرباء بالمحلات التجارية سيعرف زيادة 25.5 في المائة في حالة تمرير مشروع التفويت، كما يزداد الاستهلاك المنزلي بحوالي 7.5 في المائة، علاوة على الزيادة المتعلقة بالشطر الثاني والبالغة 8.5 في المائة، فضلا عن الزيادة الخاصة بكهربة الإدارات العمومية، والمحددة في 25.1 في المائة، ناهيك عن زيادة 7.8 في المائة في ما يخص الإنارة العمومية، وزيادة 25,5 في المائة بالنسبة إلى الشركات الصناعية في الشطر الأول، ونسبة 25,30 في المائة في الشطر الثاني.
وقال لحسن طبيب، عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة (إ.م.ش)، والمسؤول عن القطاع بجهة الدار البيضاء، إن المكتب الوطني للكهرباء يوجد في صحة جيدة، ويوفر الكهرباء للسكان بالتسعيرة الاجتماعية المخصصة للكيلوواط الواحد، رغم غلاء المواد الأولية المخصصة لإنتاج الكهرباء منها “الشربون” و”الفيول” والغاز والفحم.
ورفض طبيب مقولة إن المكتب الوطني يمر بعجز مالي، أو أن أوضاعه ليست على ما يرام، معتبرا هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، ومحملا الحكومات المتتالية مسؤولية المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، وداعيا إلى إصلاح السياسات المتعلقة بهذا المكتب، وليس تفويته، من غير حتى استشارة المهنيين درءا لكل ما من شأنه الإضرار بالسلم الاجتماعي.
