يهم رؤساء جماعات الدارالبيضاء: مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

مدت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية ، بمسودة القانون التنظيمي للجماعات المحلية ، لابداء الرأي فيها

و تحدد المسودة الجديدة التي تتعلق بمشروع القانون التنظيمي للجماعات شروط تدبير الجماعات الترابية لشؤونها بكيفية ديمقراطية واختصاصاتها ونظامها المالي، وشروط تقديم العرائض، وذلك طبقا لما نص عليه الفصل 146 من الدستور.

كما تحدد المسودة شروط وكيفيات تأسيس مجموعات الجماعات، والآليات الأخرى التي تمكن من تشجيع التعاون بين الجماعات فيما بينها ومع باقي الجماعات الترابية الأخرى وقاعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، ومراقبة البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

ويمنح النص الجديد، الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، لعمال العمالة أو الاقليم اختصاصات مضبوطة في هذا الباب، حيث خول لهم القانون الجديد ممارستهم لمهام المراقبة الادارية على الجوانب المرتبطة بشرعية قرارات ومقررات الجماعة لا غير.
كما يدخل المشروع الجديد تغييرات جوهرية حول وضعية المنتخبين وحالات التنافي ومنع الجمع بين رئاسة مجلس جماعي وبصفة برلماني أو مستشار برلماني ، وتمنع المسودة الجديدة الترحال السياسي