مجتمع
الرميد يشن الحرب على الشهادات الطبية المزورة ويدعو وكلاء الملك الى التأكد من صحتها
حث وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وكلاء الملك بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية، اليوم الجمعة، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقوف على صحة الشواهد المشكوك في صحة بياناتها، وأوصاهم في حالة الشك في أي شهادة طبية بإجراء فحوصات أو خبرات طبية مضادة يعهد بها إلى أطباء شرعيين عند الاقتضاء، أو الإحالة على المجالس الجهوية للأطباء المتواجدة بدائرة نفوذه للاستئناس بارائها.
وذكر بلاغ للوزارة أنه “بعد كثرة الشكايات الطبية من الشواهد المقدمة للقضاء والتي يكون مبالغ فيها أو تتضمن بيانات مغايرة للحقيقة، يجب التعامل بحزم وجدية مع مختلف الشواهد الطبية التي تمنح للقضاة في جميع الملفات المعروضة عليهم”.
