أسقطت المحكمة الدستورية العليا ( المجلس الدستوري )، اليوم الإثنين، عضوية مستشاريين، هما مصطفى حركاتعن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيس غرفة الصناعة التقليدية على جهة الدار البيضاء الكبرى، ويوسف بن جلون، عن حزب العدالة والتنمية، رئيسا للغرفة المتوسطية للصيد البحري.
وجاء قرار المحكمة الدستورية( المجلس الدستوري)، بإسقاط عضويتهما البرلمانية بعد إحالة ملفاتهم رسميا إلى المحكمة، من قبل رئاسة مجلس المستشارين، الغرفة الثانية.
لنا عودة في الموضوع لاحقا.
