هل ستقضي قواعد اللعب المالي النظيف على صفقات اللاعبين الخيالية ؟

باتت قواعد اللعب المالي النظيف كابوساً جديداً على إدارة أندية كرة القدم، فالمغامرات لم تعد ممكنة، والترميم الكبير للصفوف لم يعد مسموحاً به في ظل هذه القواعد الجديدة، مما يجعل وظيفة الإدارة الرياضية أكثر أهمية من ذي قبل.

وتنص قواعد اللعب المالي النظيف على عدم السماح للنادي بالإنفاق أكثر من دخله، ويستثنى من الانفاق المصاريف التي تكون على الملاعب والبنية التحتية، في حين يدخل فيها كل الأجور سواء للاعبين أوالموظفين وباقي المصاريف التي تشمل تشغيل النشاط الكروي، ويسمح للأندية التي يملكها جهات خاصة مثل باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي تحقيق خسارة مقدارها 45 مليون يورو في الموسم المشارف على الإنطلاق، شرط أن يقوم مالك النادي بضخ مال يعوض هذه الخسارة مباشرة لخزائن النادي.

ومن المتوقع أن تغير قواعد اللعب المالي النظيف الكثير في سوق الانتقالات على النحو الآتي:

– زيادة عدد صفقات الإعارة، فالفرق التي تملك لاعبين لا تريدهم ستحاول إعارتهم للتخفيف من فاتورة أجورها، والفرق التي لا تريد الإنفاق كثيراً ستذهب لهذا الخيار السنوي حتى تستطيع تجهيز نفسها بشكل أفضل للتعامل مع هذه القواعد.

– ظهور نظام الإعارة مع الشراء الإجباري في نهاية الموسم، وهذا ما يتوقع أن ينتقل بموجبه أنخيل دي ماريا إلى باريس سان جيرمان، فالطريقة المتوقعة بأن سان جيرمان سيدفع 10 مليون يورو فقط مقابل أنخيل هذا الموسم، على أن يتم تحميل باقي المبلغ على فاتورة مصاريف النادي في الموسم المقبل.

– زيادة عدد الصفقات التي يتم بيعها بالتقسيط، يوفنتوس اشترى موراتا بهذا النظام بحث سيدفع مبلغ 20 مليون يورو على 3 مواسم، وبالتالي يضاف إلى فاتورة التكاليف الثلث كل موسم فقط، وكذلك فعل برشلونة مع جيريمي ماثيو، هذا النظام كان موجوداً في الماضي لكن عدد الصفقات بهذا الشكل سيزداد.

– توقف تضخم أجور اللاعبين وقيم الانتقال، فحتى ليونيل ميسي احتاج وقتاً للحصول على عقده الجديد، ومن الواضح أن أعلى نادٍ في العالم دخلاً وهو ريال مدريد مهتم جداً بهذه الناحية حيث أن عديد من لاعبيه يحصلون على أجور أقل من 3 مليون يورو، في حين يرفض منح دي ماريا وسامي خضيرة عقوداً محسنة.