هذا ما طالب به 130 برلمانيا وتمسكوا به يوم 12 يناير

ابوهدى

طالب أكثر من 130 برلمانيا من مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية وعيدا وطنيا.

المبادرة التي أعلن عنها البرلماني التجمعي، عبد الله غازي، لقيت موافقة وأسفرت عن توجيه مذكرة مطلبية لرئيس الحكومة، استندت في تعليلها على أن دستور البلاد يقر التعدد اللغوي والتنوع الثقافي، ومن بينها الأمازيغية كرصيد مشترك لجميع المغاربة، وينص على انصهار كل مكونات المجتمع من العربية والاسلامية والامازيغية والصحراوية الحسانية، مما سيوطد أسس التماسك الاجتماعي وترسيخ قيم العيش المشترك، وممارسة التقاليد والعادات الثقافية وإحيائها بما في ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها.

وأكد التجمع الدستوري المكون للبرلمانيين التجمعيين والدستوريين، أنه نظرا لما لاحتفالات رأس السنة الأمازيغية 12 يناير من كل سنة شمسية، من دلالات رمزية وثقافية عميقة لدى المجتمع المغربي بل وفي شمال افريقيا برمّته، فذلك يستوجب إقرار عطلة رسمية من أجله، علما أن احتفالاته لا تقتصر على الأمازيغ الناطقين، بل يشترك فيه مع غيرهم، تضيف المذكرة، حيث ما زال سكّان هذه المناطق يخلدونه بطقوس وتمظهرات مختلفة باختلاف الجغرافيا والانتماء القبلي. وبالتالي يعتبر “إيناير” أو “إيضأسكّاس” تقليدا مرتبطا بالطبيعة وبالأرض وبالموسم الفلاحي كرمز تشبّث الإنسان بالأرض.

وأضاف الفريق أنه اعتبارا للعمق التاريخي للتّقويم الأمازيغي الذي يعود الى القرن العاشر قبل الميلاد، وارتباطه بتخليد أحداث ووقائع ضاربة في القدم لدى شعوب شمال افريقيا، وتقديرا لتجدّر الثّقافة والحضارة الأمازيغيتين في ربوع المغرب الكبير والمغرب خصوصا، يستوجب العمل على رد الاعتبار لجزء كبير من هذا الموروث الحاضر بقوة في الوعي الجماعي لدى المجتمع المغربي.