بعيد الاعلان عن انطلاق الحملة الانتخابية لاستحقاقات 7 أكتوبر التشريعية، شرع ممثلو الهيئات السياسية بجهة الدار البيضاء – سطات في التنافس من أجل استمالة أصوات الناخبين وطلب دعمهم ومؤازرتهم من خلال فتح حوار مباشر معهم، حيث بدا أن ملف تأهيل الشأن المحلي لهذه الجهة يكتسي أهمية و أولوية قصوى في النقاشات التي يخوضها مرشحو الهيئات السياسية مع المواطنين في محاولة لإقناعهم بمصداقية برامجهم واستقطاب أصواتهم.
وهكذا،يؤكد مرشحو و مرشحات حزب العدالة و التنمية في نقاشاتهم مع سكان الجهةعلى الألويات الخمس التي وضعها حزبهم في برنامجه الانتخابي، وهي إصلاح التعليم، وتشجيع التشغيل، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتعزيز الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد والريع، مبرزين أن الرهان الأول للحزب في هذه المرحلة هو مواصلة مسار الإصلاح و تنزيل مقتضيات دستور 2011 خاصة في ما يتعلق بالشأن المحلي.
وشددوا في مختلف اللقاءات مع الناخبين أن حزب العدالة والتنمية على أتم استعداده وجاهزية كي يكون في خدمة الوطن والمواطنين ومواصلة الإصلاح، مستثمرا الخبرة التي راكمها خلال السنوات الأخيرة في تدبير الشأن العام الوطني. وأكدوا الحزب يهدف من خلال برنامجه إلى “توطيد الانتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتثمين الثروة البشرية وصون كرامة المواطن، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتكريس الحكومة الجيدة عبر ترسيخ الإصلاح، وتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب”.
من جهتهم، يعتبرمرشحو حزب الأصالة و المعاصرة في الدار البيضاء أن تأهيل الشأن المحلي يوجد على رأس الأوراش و الاجراءات المهمة ضمن استراتيجية مندمجة تهم تطوير فضاءات عيش جيدة في المجالين القروي و الحضري، حيث تهم هذه الاجراءات المنصوص عليها في البرنامج الانتخابي للحزب تسريع تنفيذ مخطط تنمية العالم القروي و احداث الوحدات الصحية المتنقلة و اعداد سياسية مندمجة للمدينة توفر ظروف العيش الكريم و تعزز التفتح و التنمية السلمية.
وتقوم هذه السياسية المندمجة، على توفير مساكن تلائم حاجيات المواطنين و قدرتهم الشرائية و مدن تراعي التنوع، وتشييد مدن نظيفة من خلال تدبير النفايات ومحاربة تلوث الهواء و إحداث المساحات الخضراء وإعداد أماكن عمومية سهلة الولوج للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و ابتداع حلول لمعضلة النقل العمومي مع الحد من التأثير السلبي على البيئة واعتماد سياسية بيئية تتماشى و الالتزامات المبرمجة من قبل المغرب في اطار كوب 22.
ودشن مناضلو حزب الاستقلال و مرشحوه بمختلف دوائر جهة الدار البيضاء – سطات حملتهم برفع شعار ” التعاقد من أجل الكرامة” الذي تبناه الحزب، مبرزين أن هذا الشعار يعني التعاقد من أجل بناء الإنسان المغربي، وبناء المجتمع المغربي، وبناء الاقتصاد المغربي، وبناء المستقبل الآمن المطمئن المستقر المزدهر لهذا الوطن.
و أكدوا من خلال المهرجانات الخطابية التي تشهدها مناطق الجهة أن تدبير الشأن المحلي في مختلف ربوع المملكة و في الحواضر الكبرى كالدار البيضاء، على وجه الخصوص، لم يتم تغييبه في البرنامج الانتخابي الذي شدد في محور الاصلاحات الهيكلية بالخصوص على خلق ادارة فعالة تكون في خدمة المواطن من خلال تشكيل اقطاب ادارية جهوية واحداث دور القرب للخدمنات العمومية من اجل تقريب و تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الاساسية و ادراج البعد البيئي في التأهيل الحضري.
ويبرز مناضلو ومرشحو حزب التجمع الوطني للأحرار في الجهة أن برنامج حزبهم الانتخابي يقوم أساسا على تثبيت مكتسبات دستور 2011 من خلال تكامل وتعاون أكبر بين السلط وتوفير الدعم المادي والتأطير التقني و المسطري لتسريع بناء الجهوية والعمل على ضمان التوافق والانسجام المجتمعي في قضايا الشأن العام و صياغة ميثاق اجتماعي في مجالات الشغل والإنتاج وربط المواطن بالقضايا المصيرية للبلاد ضمن محيط خارجي متحول.
ويشددون خلال لقاءتهم مع المواطنين على أن التجمع الوطني للأحرار يقترح برنامجا مفصلا يضع المواطن في صلب اهتماماته، خصوصا عبر تحرير الطاقات وتقوية التضامن وتحقيق انتظارات المواطنين من أجل حياة كريمة، عبر تعزيز دور الدولة في تنسيق السياسيات العمومية وتشجيع المقاولة، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم، وتعزيز ثقافة الديموقراطية ومشاركة المواطن في تدبير الشأن العام و المحلي وتعزيز التماسك الاجتماعي لتحقيق التضامن الفعال.
من جهتهم، يؤكد مناضلو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حملتهم بخصوص الشق المتعلق بالشأن المحلي علىأن حزبهم بلور ميثاقا وطنيا وجهويا جديدا لإعداد التراب والتنمية المستدامة من خلال اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تدمج السياسات العمومية المتعلقة بالسكن والتعمير ومنظومة المدن، و تحيين المخطط الوطني لإعداد التراب الوطني ومراجعة تموقعه ضمن الهندسة المؤسساتية التنفيذية وفي علاقته بالتحولات المجتمعية العميقة، وذلك عبر إحداث وكالة وطنية أو مندوبية سامية لإعداد التراب والتنمية المستدامة.
و ينص البرنامج الانتخابي للحزب على إرساء سياسة وطنية للمدينة تندرج ضمن الاختيارات الوطنية لإعداد التراب بهدف بلورة إستراتيجية وطنية للتنمية الحضرية، وتحدد وظائف المدن وتضبط دينامية العمران في إطار من التآزر والتنافس الإيجابي وإقرار نظام جديد لتدبير المدن يضمن الفعالية في التسيير والنجاعة في التدبير ويسمح بالمشاركة الفعالة الواسعة.
أما حزب الحركة الشعبية، فيرى بحسب برنامجه الانتخابي “أنه انطلاقا من رؤيته الإستراتيجية المتماهية مع القيم المغربية الأصيلة، ومن تجربته الغنية في تدبير الشأن العام و المحلي وتشخيص موضوعي للاقتصاد الوطني وللأوضاع المعيشية للساكنة؛ فإن البرنامج الانتخابي للحزب يولي أهمية بالغة لقضايا المواطن المغربي، من خلال اقتراح إجراءات واقعية وقابلة للتطبيق تجسد التزام الحزب من أجل صون وتعزيز كرامته”.
ويقترح حزب الحركة الشعبيةتدابير وإجراءات تصب في اتجاه ضمان الشغل والدخل لأكبر عدد من المواطنين والعمل على تحسين مستوى عيشهم و تحقيق الإنصاف المجالي أو العدالة المجالية من خلال تقليص الفوارق بين المجالات الترابية وإيلاء العناية الكافية بتنمية المجال القروي، وتخليق الحياة العامة.
من جهته، يؤكد حزب الاتحاد الدستوري من خلال “الرؤيةالترابية” التي تضمنها ميثاقه الانتخابي، على مجوعة من الاجرءات تروم اضفاء حكامة جيدة في تدبير الشأن المحلي منها على الخصوص إنشاء هيئات وطنيةمواطنة واستشاريةمنأجلاستجابةأمثللمتطلباتالمواطنينوحلمشاكلهم. وخلق مجالس الأحياء، التي يتماختيارأعضائهابالقرعةمنبينالمتطوعينلهذهالمهمة،ويتمثل دورهم فيتقديمالمشورةحول قضايا مختلفة، وإنشاءبرنامجرقمي فيمتناولالمواطنينمنأجلالحوارواقتراحالقوانين، لتتم مناقشتهابعدذلكفياللجان البرلمانية.
