جمدت الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية عضوية المستشارين حميد زاتني ويوسف بن جلون اللذين ورد إسماهما في اللائحة التي أعلنت عنها اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخبات .
وأفاد بلاغ أصدرته الأمانة العامة للبيجيدي،لبلة أمس الخميس، أنه تقرر ” تعليق عضويتهما على إثر بيان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات والذي تضمن مايفيد الاشتباه في ارتكباهما جنحة استمالة ناخبين بواسطة المال في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، إلى حين بت القضاء، وتكليف قسم النزاهة والشفافية بمتابعة الموضوع “.
و ذكر البلاغ ذاته على ما وصفه بضرورة ” واجب احترام شروط المحاكمة العادلة والتي تتطلب أساسا احترام قرينة البراءة إلى أن يثبتالعكس، بالقدر الذي أكدت على أهميةتحصين الإرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات خاصة منها المالية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية “.
