تزوير بطاقة تعريف وطنية من أجل بيع عقار مزور

عملت الفرقة الإقتصادية والمالية الأولى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من إيقاف شخصين وإصدار مذكرة بحث في حق ثالث من أجل تكوين عصابة متخصصة في التزوير واستعماله والنصب.

وجاءت أطوار إيقاف المعنيين بالأمر بناء على شكاية شخص أكد أنه يملك إحدى الأراضي بمنطقة بوسكورة وأنه ذهب منذ مدة من أجل تسجيلها وتحفيظها ليفاجأ أنها بيعت باسمه علما أنه لم يقم بذلك ليسجل شكاية في الموضوع، حيث وفي الحين تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على ماهية الأمر وتم التنسيق بين المصالح الأمنية ومصلحة المحافظة العقارية التي أكدت أن أحد الموثقين هو من وثق لعملية البيع وتم ربط الإتصال بالموثق الذي أكد فعلا ذلك وتم ربط الإتصال بالشخص الذي اشترى العقار والذي تبين أنه هو كذلك ضحية شبكة متخصصة في النصب والإحتيال، حيث أكد أنه قام بتسليم شيك للبائع بمبلغ 3000000 درهم ليتم في الحين عملية التعرض لسحب المبلغ المالي عن طريق الموثق وبتنسيق مع بنك الضحية والذي تبين أنه لم يسحب بعد.

واسترسالا في البحث تم نصب كمين للبائع حيث قام الضحية المشتري بالإتصال بالبائع والذي أوهمه أنه يريد أن يكمل له المبلغ المالي المتفق عليه ليتم استدراجه لمكتب الموثق حيث تم إيقافه في حين تم إيقاف الشخص الثاني وهو أحد سماسرة العقارات والذي أكد أنه فعلا تعرف على المشتري الذي أكد له أنه يريد إحدى البقع الأرضية الصالحة لإحداث محطة وقود، حيث استفسر عن إحدى البقع الأرضية وأكد أن شريكه من أغراه رفقة شخص آخر ببيعها عن طريق تزوير البطاقة التعريفية في اسم المالك الأصلي بعدما عرفوه عن طريق أحد الأشخاص بالمنطقة وتبينوا من هويته في المحافظة العقارية ليقوم السمسار رفقة الشخص الثالث بتزوير البطاقة التعريفية وقاموا بعرض البقعة والمالك المزور على الضحية وقرروا المبلغ في 6000000 درهم حيث سلمهم الضحية الذي تم التعرض له.

ليتم البحث مع المعني بالأمر والذي تبين أنه من ذوي السوابق العدلية في مجال النصب والإحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد والذي تبين أنه موضوع مذكرتي بحث من أجل إصدار شيكات بدون رصيد والنصب في كل من منطقتي أمن عين الشق وابن مسيك سيدي عثمان والذي أكد أن الشخص الثالث هو يبقى شريكا له في مجموعة من العمليات والذي ستظل الأبحاث جارية في حقه من أجل إيقافه.