رئيس مقاطعة عين السبع يتسهتر بقانون الجماعات أمام مرأى “البيجيدي”

انتهت دورة شتنبر العادية لمقاطعة عين السبع بالدار البيضاء يوم الاثنين، ولم تنته تداعياتها وفضائحها، حسب وصف مستشار، التي وصلت أصداؤها إلى الصحافة، باعتبارها أغرب دورة في تاريخ العمل الجماعي بالمغرب.

وطالب كريم الكلايبي، مستشار الاصالة والمعاصرة وعضو مجلس المدينة (معارضة)، الجهات الادارية المسؤولية بفتح تحقيق في مجمل الخروقات القانونية والاغتصاب الذي مورس في حق القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113-14 من طرف الرئيس الذي لم يعر اي اهتمام لمقتضياته ونصوصه، دون أن ينبهه أي مستشار من العدالة والتنمية الذي يشكل الاغلبية من التجمع الوطني للاحرار، حزب الرئيس.

واعطى الكلايبي مثالا صارخا على ذلك بتجاوز الرئيس لبند أساسي في القانون والمثبت بالقانون الداخلي للمقاطعة والمتعلق بقراءة تقرير يستعرض أنشطة المجلس والمكتب بين دورتين وتقديم حصيلة ذلك في شكل ورقة مكتوبة يطلع عليها الاعضاء، ليظلوا على علم بما يجري داخل المقاطعة في اطار من الشفافية والنزاهة والحق الدستوري في الوصول الى المعلومة.

وأكد الكلايبي أن الرئيس يتعامل باستهتار مع هذا الفصل ولم يحدث طوال انعقاد الدورات أن بادر لاستعراض حصيلة الاعمال والقرارات والمبادرات بين الدورتين، ما يجعل من المجلس عبارة عن اجتماع للصم والبكم لا يعرف الواحد منهم ما يجري في الطرف الآخر.

واعتبر مستشار البام ان هذا السلوك المتعالي على باقي الاعضاء يتم أمام مرأى ومسمع حلفائه من مستشاري العدالة والتنمية الذي لا يتسامحون في مجالس أخرى لا يتوفرون فيها على أغلبية بمثل هذا الخرق، ما يطرح حسبه سؤالا حول ازدواجية المعايير والنفاق السياسي الذي يطبع سلوك الحزب الحاكم.

إضافة إلى هذا النقطة شهدت الدورة، حسب نفس المستشار، فوضى عارمة في تدبير مبالغ المنحة المتوصل بها من مجلس المدينة والتي تتجاوز ملياري سنتيم، وقال انه عوض عوض الميزانية على موظفين مختصين لتوزيع فصولها وفق القانون، عمد الرئيس الى حشد بعض الموظفين والطفيلين الذين شرعوا يوزعون المنحة أمام انظار أعضاء المجلس، كما توزع البهيمة في سوق أسبوعي، ما اعتبره استهتارا بأموال عمومية لم يحدث مثله في تاريخ العمل الجماعي بالمغرب.