الحكومة تنهي العمل بـ”التكليفات” في قطاع التعليم

أنهت حكومة عزيز أخنوش العمل بما يعرف بـ”التكليفات” في قطاع التعليم، بعد أن صادقت، أول أمس الخميس، على منع تكليف أطر هيئة التدريس من مزاولة مهام التدريس أو مهام أخرى خارج سلكهم الأصلي في المرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وجاء القرار بعد مصادقة الحكومة على تعيين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بعد الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واجتياز امتحانها النهائي بنجاح.

وبحسب المرسوم فسيتم تعيين الناجحين في هذا الامتحان، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها في الرتبة والأقدمية فيها، واستفادتهم من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان بدون مفعول مادي، إذ ستحتسب من أجل الترقي في الدرجة.

ولسنوات مضت، تعمد المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لسد خصاصها من الموارد البشرية في بعض التخصصات بأساتذة التعليم الابتدائي الحاصلين على الإجازة في التخصصات المعنية.

وتصدر بعض المديريات مذكرات تنظيمية عند نهاية الموسم الدراسي لتلقي طلبات الأساتذة الراغبين في التكليف بالثانوي التأهيلي حتى تتمكن من إصدار هذه التكليفات في الوقت المناسب.