طالب ناشطون في الفيسبوك من مدينة خريبكة بمتابعة الرئيس السابق لجماعة خريبكة، و الذي تم عزله سنة 2009 بعد وقوف المفتشية العامة لوزارة الداخلية على وجود خروقات تعميرية خطيرة، شملت المجمع السكني “الفردوس”وسط مدينة خريبكة، و جاء ذلك بعد إصدار الملك، خلال زيارة للمدينة، تعليمات صارمة للداخلية بمتابعة المسؤولين عن أضرار لحقت بالأسر التي إقتنت شققا بالتجزئة.
و ذكر الناشطون الخريبكيون، بالخروقات الذي شابت عملية تفويت القطعة الأرضية المنشأ فوقها المشروع، و هو عبارة عن عقار فوتته الأملاك المخزنية لصاحب التجزئة، إضافة إلى الخروقات العديدة التي سكت عنها رئيس الجماعة آنذاك الحركي المهدي عثمون و المتعلقة بتغيير تصميم التجزئة دون موافقة الوكالة الحضرية و تسليم رخص للبناء و المطابقة لبعض المستفيدين دون غيرهم، مخالفة لقانون التعمير في إطار صفقات مشبوهة رصدها المجلس الأعلى للحسابات و المفتشيتين العامتين للداخلية و المالية بعد تعليمات الملك.
و في نفس السياق، أفاد عدد من المتضررين أنه منذ ذلك الحين و هم ينتظرون تسوية ملفاتهم السكنية بالتجزئة، و هم يطالبون بالكشف عن مآل التحقيق مع عثمون الذي عزل من منصبه و تم الإستماع إليه من قبل الشرطة القضائية و توبع من قبل غرفة جرائم الأموال باستنافية الدارالبيضاء و التي حكم على إثرها صاحب المشروع م.ل بشهرين سجن نافذة. و يأتي هذا المطلب بعدما تبين للساكنة أن ملفهم قد أقبر لدى الجهات القضائية المعنية و هم يعزون ذلك إلى الجهات النافذة و هو الذي يشغل منصب مستشار بالغرفة الثانية للبرلمان و عضو بمجلس جهة بني ملال عن الحركة الشعبية، مؤكدين طلبهم بتدخل الملك مرة أخرى لمتابعة الملف و محاكمة الرئيس السابق باعتباره المسؤول الأول عن ضبط قواعد التعمير و عن الرخص و الشواهد التي وقعها لفائدة الشركة صاحبة المشروع.
و خلص عدد من المتضررين إلى ضرورة إعادة رفع الملف و التظلم إلى جلالة الملك من جديد بعد التماطل الكبير الحاصل فيه، خصوصا و أن المعني بالأمر، يكرر دائما مقولة اللي معندو سيدو عندو للاه الشيء الذي يعتبرونه إستفزازا للدولة و تعسفا في حقهم و خرقا سافرا لتعليمات الملك.
