انطلقت أبحاثا منذ يومين بالدار البيضاء، لكشف مجمل التواطؤ والثغرات الجمركية والأمنية التي سهلت عبور حاويات للسلع من ميناء طنجة المتوسط دون خضوعها للتعشير.
وأوردت جريدة الصباح في عددها ليوم غد الثلاثاء، أن التحقيقات انطلقت من ميناء طنجة، وأسندت إلى فريق جمركي من مديرية المراقبة والمنازعات التابع للإدارة العامة للجمارك، وأنها بلغت مرحلة متقدمة؛ إذ جرى تحديد دائرة أولية للمتورطين تضم حراسا ومستخدمين بالشركة المكلفة بتهييئ الميناء المتوسطي، بالإضافة إلى الجمركيين المكلفين بالتفتيش والمراقبة.
