من مصادر موثوقة أقدمت وزارة الصحة على تعيين مسؤول متورط في اختلالات مالية سابقا في منصب رئيس المصالح الإدارية و الاقتصــادية الإقليمية بمندوبية الصحة بالمحمدية.
والطامة الكبرى أن هذا التعيين خارج الضوابط القانونية التي تتعلق بكيفييات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية بناء على مرسوم رقم681-11-2صادر في28من ذي الحجة1432 (25نوفمبر2011)، والذي أرسى معايير موضوعية دقيقة تقوم على معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والتجربة العمليتين والتكوين.
هذا التعيين المشبوه يضربفي العمق مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة طبقا لمقتضيات دستور المملكة الشريفة ولا سيما الفصلين49و92منه؛ خاصة وأن هذا المسؤول له سوابق عندما كان بمندوبية الصحة بالسطات سنة1993.
والخطير في الأمر سبق لوزارة الصحة أن أعفته من منصب رئيس المصالح الإدارية والاقتصادية بمندوبية الصخيرات–تمارة بقرار وزاري يوم03يوليوز2009، بعد تورطه في اختلالات مالية و أحيل ملفه على القضاء ، عندما كان يزاول المعني بالأمر مهام رئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية الإقليمية.ف
كيف نولى مسؤول فاسد على تدبير ميزانية قطاع بهذه العمالة،وتساءلت المتتبعون، هل يعتبر تعيين النعتى بالامر من قبيل الخطأ الذي لم تنتبه إليه الإدارة والمسؤولون عن الموارد البشرية لوزارة الصحة؟! أم أن الأمر فيه محسوبية وزبونية، عملا بقاعدة “باك صاحبي”، خاصة وأن المعني بالأمر من “صحاب الزرود”.
