ملف سرقة ” الخزنة الحديدية ” بأكادير يدخل منعطفا جديدا بعد التقدم بطلب الإحالة من أجل التشكك المشروع
دخل ملف سرقة ” الخزنة الحديدية ” المعروض حاليا على أنظار القضاء الاستئنافي بأكادير، منعطفا جديدا، بعد أن تقدم دفاع صاحب الخزنة المسروقة ” م .ه” بطلب الإحالة من أجل التشكك المشروع طبقا للفصل 270 و 271 من قانون المسطرة الجنائية، موجه إلى الرئيس الأول والمستشارين ورؤساء الغرف لدى محكمة النقض بالرباط للبت فيه، مع توقيف البت في الملف الرائج حاليا أمام استئنافية أكادير إلى حين معرفة مآل قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
ووجه الدفاع هذا الطلب ضد الغرفة الاستئنافية الجنائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، والمتهمين الثلاثة المتابعين في حالة سراح في الملف المذكور.
وقد سبق لغرفة الجنايات الابتدائية في هذا الملف الجنائي الابتدائي عدد 396/3609/2022 أن قضت بتاريخ 18 / 01 /2024 في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين الثلاثة ” برلماني ومحام ورجل أعمال ” بسنة حبسا نافذا وأخرى موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم لكل واحد منهما لفائدة المطالب بالحق المدني.
وجاء في معرض الطلب الموجه إلى محكمة النقض ، أنه تم استئناف القضية في ملف جنائي تحت عدد 134/2611 أمام محكمة الاستئناف الغرفة الاستئنافية الجنائية ، لكن في آخر جلسة بتاريخ 26/06 وأثناء مناقشة الملف أمام الهيئة المذكورة لم تلتزم الهيئة بالحياد المنصوص عليه في مدونة الأخلاقيات القضائية وذلك بمجرد بداية الاستماع إلى الشهود الحاسمين في القضية الجنائية المعروضة على أنظارها، وبعد قيامها بإنجاز محاضر طبقا للفصل 340 من قانون المسطرة الجنائية ، من ضمنهما شاهدين رئيسيين تم الاستماع إليهما في المرحلة الابتدائية كشهود إثبات بعد أدائهم اليمين القانونية وكانوا قضوا 6 سنوات سجنا في ملف تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة ، وتم فتح ملف تحقيق في حق المتهمين الثلاثة من اجل المشاركة في السرقة المقرونة بظروف التعدد والكسر واستعمال ناقلة ، لوحظ بحسب ” الطلب ” ضغط على الشهود في القضية ومحاولة تهويلهم وحملهم على التراجع عن تصريحاتهم التي صرحوا بها في المرحلة الابتدائية، حيث قامت الهيئة أثناء الجلسة ورئيسها باستبعاد الشاهد الرئيسي في القضية وعدم الاستماع له رغم استقدامه من السجن من طرف الوكيل العام، بل التهكم عليه بما ينافي مدونة أخلاقيات القضاة.
وبحسب دفاع رجل الأعمال المطالب بالحق المدني، فإن القضية بدأت تأخذ منحى آخر لم يستسغه الدفاع، مما دفعه إلى توجيه طلب لمحكمة النقض للبت فيه.
وشهد الأسبوع السابق،تسارع مجريات الأحداث بعد مغادرة سجينين قضيا 6 سنوات سجنا نافذا في قضية سرقة ” الخزنة الحديدية ” وخروجهم الإعلامي بتصريحات تشير أنهم قضوا العقوبة الحبسية في السجن، في حين أن المتهمين الثلاثة المحرضين والمخططين بحسب تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية وكذلك أمام قاضي التحقيق وبعدها منطوق الحكم الابتدائي الذي عاقب المتورطين الثلاثة بعقوبة حبسية نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، لم يلجوا بعد أسوار السجن المدني، وهو ما جعل السجناء السابقون وعائلاتهم يعتبرون الوضع يدخل في خانة ” التمييز الطبقي ” بين أفراد المجتمع أمام القانون .
