أعلنت هيئة أطباء الأسنان الوطنية عن تشبثها بالصيغة الأولى للمشروع التي صادقت عليها الحكومة بتاريخ 13 شتنبر 2012، وأستغرابهاللتناقض الذي يحتويه هذا التعديلات التي قدمتها الحكومة.
واعتبرت الهيئة في بلاغ لها توصلت جريدة كازاوي بنسخة منه، ان ” تكليف تعاضديات من خلق وحدات صحية يعتبر ضربا لعدة مبادئ، أهمها حالة التنافي بين تدبير و تسيير التأمين الصحي من جهة و بين خلق و تدبير وحدات صحية من جهة أخرى، خاصة ما جاء به قانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، للحد من تضارب المصالح و دعما لمبادئ الحكامة “.
وطالبت الهيئة في ذات البلاغ، الحكومة والبرلمان اتخاذ جميع التدابير اللازمة للرجوع إلى الصيغة الأصلية للمادتين 2 و 144 من القانون رقم 109-12 بمثابة مدونة التعاضد كما صادق عليه مجلس الحكومة.
نشير أن الحكومة تعتزم تقديم تعديل على المادتين 2و138 من مشروع القانون رقم 109-12بمثابة مدونة التعاضد كما صادق عليه مجلس المستشارين، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الهدف منه خلق قطاع صحي آخر ثالث، بالإضافة إلى القطاعين العام والخاص، وذلك بتمكين التعاضديات من تقديم خدمات صحية وطبية مع استثناء توريد الأدوية والمنتوجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
