لم تُهضم عملية تنقيلات وتعيينات الضابطات الجديدة للحالة المدنية بعمالة مقاطعات الحي المحمدي بسهولة لدى عدد من المسؤولين والمنتخبين، رغم أن العملية تأتي في إطار تحسين أداء هذه الوحدات الإدارية الأساسية، والرقي بمستوى جودتها في ظل اتهامات الرشوة و”دهن سير يسير” التي تطارد موظفيها وضباطها على المستوى الوطني.
واستقبل بعض المستشارين عدد من التغييرات والتنقيلات وضخ مياه جديدة في مصالح الحالة المدنية بترحيب كبير، قبل أن ينبهوا إلى بعض الاختلالات التي شابت العملية وتطرح أكثر من علامة استفهام في نظرهم.
وفي هذا الإطار، ربط الموقع الاتصال بيوسف ارخيص، مستشار الاتحاد الدستوري بمقاطعة الحي المحمدي، الذي شدد على أهمية الإجراءات والتعيينات المقررة،وحيا بالخصوص تعيين ضابطتين للحالة المدنية لأول مرة في تاريخ المقاطعة، لكنه تساءل عن سر بقاء ضابطين اثنين بمقاطعتي “لافيلات” و”درب مولاي شريف”، ولم يمسسهما أي سوء من هذه العملية، رغم أنهما عمرا طويلا بهذه المصالح وكان من المفروض أن تشملها التغييرات قبل غيرهما من الموظفين الآخرين.
وشكك ارخيص في وجود رائحة انتخابات في هذا الإصرار على بقاء هذين العنصرين في مكانيهما، مذكرا بالأدوار التي يعلبها بعض موظفي المقاطعات في استمالة أصوات الناخبين والتأثير على صناديق الاقتراع لفائدة هذا المترشح، أو ذلك.
وطالب المستشار الدستوري المسؤولين بالتفكير الجدي في مراجعة هذا القرار الذي قد يسيء إلى العملية برمتها ويضعها موضع تشكيك رغم نزاهتها وأهدافها الإدارية النبيلة، كما طالب بإبعاد هذين الضابطين إلى مقاطعات أخرى، ضمانا لضمان عدم تدخلهما في الانتخابات المقبلة، وحفاظا على تساوي الحظوظ بين جميع المترشحين.
