حزب الحركة الشعبية يعبد الطريق لمؤتمره الوطني 14

يواصل حزب الحركة الشعبية استعداداته لتنظيم مؤتمره الوطني الرابع عشر وفي هذا الصدد، صادق المجلس الوطني للحزب في دورته العادية، المنعقدة السبت بسلا، على مشروع المقرر التنظيمي المتعلق بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
ولم يتم بعد الإعلان عن تاريخ المؤتمر بشكل محدد، إلا أن مصادر من الحركة الشعبية أكدت أن هناك توجها لعقده في شتنبر المقبل.وبحسب المصادر نفسها فإنه لم يتم إلى حد الآن التوافق بشأن الأمين العام المقبل، مشيرة إلى أن “هذا الأمر سيتم حسمه قبل المؤتمر، إما بالتوافق أو بفتح باب الترشيح في وجه قيادات الحزب”؛ لكنها رجحت أن يحصل توافق على من سيقود الحزب قبل المؤتمر، معتبرة أن “الأهم هو المؤسسات وليس الأشخاص”.
بحسب المقرر التنظيمي، فإن اللجنة التحضيرية سيتم تشكيلها في حدود 150 عضوا، مع إمكانية إحداث لجن أخرى جهوية أو إقليمية، تماشيا مع النظام الداخلي للحزب.
كما نص المقرر على ضرورة تمثيلية مختلف مؤسسات الحزب ومنظماته الموازية، وكذا التمثيلية الجهوية، إلى جانب أطر وكفاءات التنظيم؛ وذلك على ضوء مراعاة معايير الكفاءة والتخصص والقدرة على المواكبة والحضور الفعلي في أشغال اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية، والالتزام بميثاق العضوية في اللجنة.
من جهة أخرى، سيتم إحداث منصة إلكترونية رسمية تحت إشراف رئاسة اللجنة التحضيرية لتلقي المساهمات والاقتراحات وإحالتها على اللجان الفرعية المختصة، مع تأكيد التوصل والإحالة لذوي المساهمات والاقتراحات لتمكين أعضاء الحزب من المساهمة في الإعداد للمؤتمر. من جهته، أكد عدي السباعي، الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية، أن الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، التي عقدت أمس السبت 26 مارس2022 بسلا، شكلت انطلاقة فعلية للشروع في التحضير للمؤتمر الوطني، إذ سينكب المكتب السياسي على تكوين اللجنة التحضيرية الوطنية التي ستجتمع لتشكيل اللجان الفرعية والهياكل المسيرة، والمنوط بها إعداد الترتيبات التنظيمية والقانونية والبرنامجية والإعلامية للمؤتمر الوطني المقبل، الذي تؤطره رهانات أساسية، أبرزها انتخاب قيادة الحزب ووضع هيكلة جديدة وخطاب سياسي جديد يتماشى مع التحولات التي تعرفها بلادنا، ويستلزمها الموقع الجديد للتنظيم كمكون أساسي في المعارضة؛ إلى جانب التأسيس لأرضية تنظيمية تفتح المجال للأجيال الجديدة، أشار السباعي إلى أن “الحزب يسعى خلال هذه المرحلة إلى الانتقال من الامتداد الأفقي إلى التدرج المؤسساتي في صناعة القرار الحزبي، كما يراهن على تعزيز وتقوية التوجه الجهوي في بنيته ومنظماته الموازية”، وأضاف: “هناك اليوم إجماع لدى الحركيات والحركيين على ضرورة ترسيخ حزب المؤسسات والانتقال من مفهوم الحركة التي تغلب الفكرة على التنظيم الى المنطق الحزبي القادر على خلق التوازن بين الفكرة والتنظيم،في ضل الوفاء طبعا لروح التأسيس ومأسسة التكامل بين لأجيال في هيكلة الحزب وتطوير ٱدائه