من الصعب السكوت عن الاتجار بمعاناة الناس، عن طريق دغدغة المشاعر، بمعطيات كاذبة ومغلوطة، لا لغرض سوى كسب أصوات انتخابية، بدل البحث عن حلول حقيقية لوضع نهاية لهذه المعاناة.
إلا ان هذه تجارة مقدر لها أن تبور، لأن المواطن أصبح واع، وبإمكانه البحث عن المعلومة، والتحقق منها من مصادرها.
ومن ضمن الملفات التي أصبحت عرضة للمتاجرة ملف الهراويين.
ومنطقة الهراويين الشمالية معلوم أنها دخلت مجال عمالة مقاطعات مولاي رشيد سنة 2009، ولا يخفى على أي أحد ما تعانيه المنطقة من مشاكل هيكلية وبنيوية.
ورغم أن مقاطعة سيدي عثمان سابقا 2009-2015 كانت ذات موارد مالية جد ضعيفة، ولم تكن تتوفر على ميزانية للتجهيز فقد استطاعت بمساهمة مع المبادرة الوطنية للتنمية المحلية – إذ كان رئيس المقاطعة رئيسا للجنة المحلية – النجاح في مجموعة من التدخلات منها إبرام ملحق التدبير المفوض مع شركة سيطا لاستفادة المنطقة من خدمة النظافة، و برنامج انماء الذي استهدف حصول 960 عائلة على الماء الشروب، احداث 6 سقايات للماء العمومي،و تقوية الانارة العمومية ، إضافة الى توسعة مدرسة الهراويين ،ومدرسة عبد الجليل بنجيدة، واعدادية ثريا السقاط ،واحداث قاعة متعددة الاختصاصات بها.
واعتبارا لكون مشاكل الهراويين مشاكل ضخمة، وتفوق إمكانية الجماعة أو المدينة، فما فتئنا نطالب في كل محفل بضرورة تدخل الدولة بإمكانياتها لوضع حد لهذه المعاناة.
بعد ذلك وضعت المصالح المركزية اتفاقية إعادة الهيكلة الحضرية للهراويين – الشطر الأول-والتي أبرمت بين مجموعة من الإدارات وهي: وزارة الداخلية، وزارة السكنى، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، عمالة مقاطعات مولاي رشيد، شركة العمران، مجلس جهة الدار البيضاء، مجلس عمالة الدار البيضاء، جماعة الدار البيضاء، شركة ليدك، المكتب الوطني للكهرباء، واللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية المحلية باعتبارها مساهمة في المشروع ، إلا إنه لم يتم إعطاء الانطلاقة للمشروع من طرف صاحب الجلالة نصره الله إلا في فبراير 2016 .
وقد حدد لهذا الشطر الأول مبلغ 23 مليار موزعة على التالي: 16 مليار مخصصة لفك العزلة والانارة العمومية والطرق، و7 مليار مخصصة لبناء 10 مرافق وهي: مدرسة مركز صحي، روض للأطفال، نادي نسوي، مركز اجتماعي، قاعة مغطاة، مسجد جامع، دائرة امنية، مركز تكوين مهني، ملاعب رياضية للقرب.
وقد تم تكليف شركة العمران بتنفيذ المشروع، ونظرا للتأخير الذي عرفه المشروع، فقد تدخلت كبرلماني حينها، وطالبت وزارة السكنى بتحديد أسباب التأخير، والعمل على إتمام المشروع، حتى يمكن الانتقال الى الشطر الثاني.
ونظرا لما عرفه المشروع من مشاكل وصعوبات في التنفيذ خصوصا المشكل العقاري فإنه في سنة 2019 – أي في الفترة الحالية – تم تحرير ملحق تعديلي للاتفاقية، نص فيها على ما يلي:
تحويل الشبكات التي تعيق المشروع، وتهيئة الطرق، والانارة العمومية، وغيرها….
تهيئة ملاعب رياضية بمنطقة بلوك 12.
هذا الملحق أعد في الفترة الحالية، وليس في الفترة السابقة، وتم توقيعه من طرف رئيس المقاطعة.
نقطة أخرى أشار اليها المغرضون تجار الملف وهي الحوض المائي، هذا الحوض لا يدخل في مشاريع الاتفاقية وإنما هو مشروع شرع في بنائه قبل الانضمام الى عمالة مقاطعات مولاي رشيد، وحددت تكلفته وقتها ب 8 مليون الدرهم، وعرف مشاكل عديدة منعت من الانتهاء منه، ولكن بعد ذلك تم إتمام المشروع.
هذه – بإيجاز شديد – المعطيات الصحيحة، والتي تثبتها الوثائق والوقائع، وقد طرحتها بعيدا عن التشنج، وعن لغة الاتهام والتعريض، ولكن ليتنور الرأي العام، وينتبه سكان الهراويين إلى أن ما ينشره المتاجرون بهمومهم من مغالطات وأكاذيب لن يغير من واقعهم شيئا، وأن مصيرهم بين أيديهم، اما بخصوص ايفاد لجنة للوقوف على أسباب تعثر المشروع، والتحقق من عمليات الصرف وتنفيذ المشاريع فهو مطلب نريده وندعو له باعتبارنا في دولة المؤسسات و ان دستور المملكة يربط المسؤولية بالمحاسبة.
