وقفة احتجاجية لطلبة المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدارالبيضاء
نظم طلبة المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدارالبيضاء، صبيحة يوم الاثنين 3 مارس 2014 وقفة احتجاجية داخل المدرسة، ودلك من اجل معادلة دبلوماتهم وردا على الجمود الذي يلف ملفهم داخل رفوف مجلس المستشارين، وقد سبق للطلبة تنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام وزارة التعمير و ذلك ردا على الرتابة و الجمود التشريعي المتمثل في تجاهل مجلس المستشارين لبرمجة مناقشة مشروع القانون 65.12 المتمم للقانون 16.89 المتعلق بمزاولة الهندسة المعمارية و إحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية ، الشيء الذي يزيد من تأزم وضعية 140 طالبا وطالبة و أربع أفواج من الخريجين، خاصة و أن هذا التماطل حسب الطلبة استمر أكثر من ثمانية أشهر، و هي المدة التي تلت جلسة التصويت بالأغلبية المطلقة بالغرفة الأولى على القانون الذي بموجبه سيتمكن مائة و ستون طالبا وخرّيج من مزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدار البيضاء فتحت أبوابها سنة 2004 في إطار شراكة مع القطاع العام و ذلك تحت إشراف كل من وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وتكوين الأطر، بالإضافة إلى المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية التي اعترفت بجودة التكوين الممنوح و ذلك بالتأشير على ملفات طلبة الأفواج الست الأولى..
لكن بعد تخرج الأفواج الأولى ظهر على السطح مشكل الترخيص لمزاولة المهنة بحكم التقنين المفروض على قطاع الهندسة المعمارية، ولقد لمس الطلبة بعد تعيين كل من الوزيرين لحسن الداودي و نبيل بنعبدالله رغبتهما في حل المشكل نهائيا، وذلك بإقدام وزير السكنى و التعمير إلى تقديم مشروع قانون رقم 65.12 المتمم للقانون رقم 16.89 المنظم لممارسة الهندسة المعمارية و إحداث هيئة المهندسين المعماريين، هذا المشروع صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية (الموافقون:112، المعارضون:17، الممتنعون: لا احد)، الشيء الذي لاقى استحسانا لدى الطلبة و أوليائهم.
إلا أن تماطل مجلس المستشارين في برمجة مناقشة القانون ضمن أجندته، عمّق من مآسي الطلبة وأوليائهم، حيث صُدم الجميع بهذا التأخير الذي تجاوز 8 أشهر (تاريخ المصادقة بالغرفة الأولى: 4 يونيو 2013)، مع العلم أن كلا الوزيرين أكدوا للطلبة برمجته مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية.
هدا ويعتزم الطلبة تنظيم مجموعة من الأشكال النضالية المشروعة ،حتى يخرج القانون الى الوجود.
