احتضنت مدينة المحمدية، مساء أمس الخميس، ورشة عمل حول موضوع “إعمال حقوق الإنسان في برامج التنمية المحلية والسياسات العمومية”، نظمتها شبكة الفضاء الحر المواطنة والتكوين وللتنمية بدعم المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
واشتملت هذه الورشة على تقديم مشروع دليل مرجعي في الموضوع أعدته الشبكة بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهدف تعزيز اعتماد المقاربة الحقوقية وإدماج قيم العدالة الاجتماعية في السياسات المحلية وتمكين الفاعلين المدنيين والترابين من أدوات التخطيط والتتبع وفق مقاربة حقوقية وتشاركية.
وينبني مشروع الدليل الذي تم عرضه بهذه المناسبة على أربعة محاور يتمثل أولها في إبراز المنظومة الحقوقية في مرجعياتها ومعاييرها ومبادئها خاصة مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأشار المنظمون في العرض الخاص بهذا الموضوع إلى أن الترسانة القانونية الجديدة المؤطرة للجماعات الترابية تضمنت عدة مقتضيات تترجم ما ورد في النسق الدستوري خصوصا ما يرتبط بوجوب عمل الجماعات على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفاد المواطنين والمواطنات من عدد من الحقوق.
وتم التأكيد في هذا الصدد على القوانين التنظيمية التي أسندت للجماعات الترابية من اختصاصات في مجال حقوق الإنسان والتنمية منها أساسا تقديم خدمات القرب للمواطنين والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وبالتنمية الاجتماعية في الوسطين القروي والحضري والتأكيد كذلك على التوجه العام على الصعيد الدولي الذي ينحو نحو منحى إسناد المزيد من الاختصاصات للعمل المؤسساتي المحلي في مجال حقوق الإنسان.
