النيابة العامة: 403 شكايات خلال انتخابات 23 شتنبر.. انخفاض يفوق 60 بالمئة مقارنة بـ2021
كشفت النيابة العامة أن الاستحقاق الانتخابي الذي جرى يوم 23 شتنبر الماضي عرف تسجيل 403 شكايات مرتبطة بمختلف مراحل العملية الانتخابية، مسجلة بذلك انخفاضاً يفوق 60 بالمئة مقارنة بالانتخابات المنجزة سنة 2021، والتي بلغ خلالها عدد الشكايات 1071 شكاية.
وأفادت معطيات قدمتها النيابة العامة، وبثتها القناة الأولى ضمن نشرتها الإخبارية المسائية، أن الشكايات تم تسجيلها إما بشكل مباشر لدى النيابات العامة، أو عبر تطبيق معلوماتي يتيح للمواطنين تقديم شكاياتهم عن بُعد.
وبخصوص الشكايات المتوصل بها، تم فتح أبحاث قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بتنسيق مع الخلايا الأمنية المكلفة بالانتخابات التابعة للشرطة القضائية، سواء لدى الدرك الملكي أو المديرية العامة للأمن الوطني.
وأكدت النيابة العامة أن الأبحاث اتسمت بالدقة والنجاعة، إذ لم يتجاوز متوسط إنجاز البحث 48 ساعة.
وتوزعت الشكايات على مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من التسجيل في اللوائح الانتخابية، مروراً بمرحلة الترشيح والحملة الانتخابية، وصولاً إلى مرحلة الاقتراع، التي عرفت تسجيل العدد الأكبر من الشكايات.
وتعلقت أغلب المخالفات المسجلة بجرائم الحق العام التي ترتكب عادة خلال الحملات الانتخابية، من بينها العنف وتبادل السب والشتم والمساس بالحياة الخاصة.
كما سجلت النيابة العامة ارتفاعاً في عدد الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المرتبطة بالتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، حيث تم فتح أبحاث قضائية واتخاذ إجراءات المتابعة في حق المخالفين متى ثبتت الأفعال المنسوبة إليهم.
وفي ما يتعلق بعدم تسليم محاضر التصويت إلى ممثلي المرشحين، تم تسجيل أربع شكايات، موزعة بين ميدلت، والفحص أنجرة، وطنجة، وسوق أربعاء الغرب.
وبحسب المعطيات المقدمة، تم فتح أبحاث قضائية بشأن هذه الشكايات، انتهت اثنتان منها إلى الحفظ لعدم ثبوت الفعل الجرمي، فيما لا تزال شكايتان قيد البحث.
وتنص المادة 57 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على تسليم محاضر التصويت إلى ممثلي المرشحين الحاضرين أثناء إعدادها. وأوضحت النيابة العامة أن قيام الجريمة في هذا السياق يقتضي، من الناحية القانونية، توفر شرط حضور ممثل المرشح داخل مكتب التصويت لحظة تحرير المحضر.
وبالتالي، فإن مغادرة ممثل المرشح لمكتب التصويت قبل انتهاء عملية الفرز وتحرير المحضر، ثم عودته بعد ذلك، لا توفر، بحسب التوضيح المقدم، الشرط القانوني اللازم لتحريك المتابعة.
وخلصت النيابة العامة، بناءً على تحليل المعطيات والشكايات المتوصل بها، إلى أن العملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر جرت في أجواء اتسمت باحترام القانون، مع التعامل مع الحالات المسجلة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
