وزارة الداخلية تعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتؤكد مطابقتها للنتائج المؤقتة
أعلنت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها، وذلك عقب انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن عمليات الإحصاء تمت تحت رئاسة السيدات والسادة القضاة، حيث جرى إعداد المحاضر الخاصة بالنتائج وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وبحسب النتائج العامة الرسمية المتعلقة بالدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية، فقد توزعت المقاعد المحصل عليها من طرف الأحزاب السياسية على الشكل التالي:
- حزب الأصالة والمعاصرة: 97 مقعدا.
- حزب التجمع الوطني للأحرار: 66 مقعدا.
- حزب الاستقلال: 65 مقعدا.
- حزب العدالة والتنمية: 54 مقعدا.
- حزب الحركة الشعبية: 29 مقعدا.
- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 26 مقعدا.
- حزب التقدم والاشتراكية: 19 مقعدا.
- الاتحاد الدستوري: 17 مقعدا.
- الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 8 مقاعد.
- تحالف اليسار: 8 مقاعد.
- جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان اثنان.
- حزب الإنصاف: مقعدان اثنان.
- حزب الديمقراطيين الجدد: مقعد واحد.
- حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد.
وفي السياق ذاته، ذكّرت وزارة الداخلية بأن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر حق الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك بمقرات السلطات الإدارية المعنية، خلال ثمانية أيام كاملة، وفي أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع المحاضر.
كما أشارت الوزارة إلى أن القانون التنظيمي ذاته يمنح لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها، خلال ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا.
وبإعلان مطابقة النتائج النهائية للنتائج المؤقتة، تكون وزارة الداخلية قد أكدت المعطيات العامة المتعلقة بتوزيع المقاعد البرلمانية عقب اقتراع 23 شتنبر 2026، مع استمرار خضوع العملية الانتخابية للمقتضيات القانونية المرتبطة بالطعون الانتخابية.
