ترانسبارنسي المغرب: أربعة أحزاب تتفاعل مع مبادرة مكافحة الفساد وتسعة أخرى تلتزم الصمت
كشفت جمعية ترانسبارنسي المغرب عن تفاعل أربعة أحزاب سياسية مع مبادرتها المتعلقة بطرح قضايا مكافحة الفساد ضمن النقاش الانتخابي، مقابل عدم توصلها بأي جواب من تسعة أحزاب أخرى.
وأوضحت الجمعية، في بيان صحفي صادر بتاريخ 16 شتنبر 2026، أنها أطلقت بتاريخ 10 غشت الماضي مبادرة بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، وجهت خلالها مراسلات إلى الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بشأن ثلاث قضايا مرتبطة بمحاربة الفساد.
ويتعلق الأمر بالمقتضيات التي أُدخلت حديثاً على قانون المسطرة الجنائية، والجرائم المتعلقة بالمال العام، إضافة إلى تضارب المصالح.
وأفادت الجمعية بأن المبادرة حظيت باهتمام كبير من طرف الصحافة الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن أربعة أحزاب أجابت عن مراسلتها المؤرخة في 27 يوليوز 2026.
وتهم الأحزاب المتفاعلة كلاً من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وفدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد.
في المقابل، أكدت الجمعية أنها لم تتوصل بأي جواب من تسعة أحزاب، وهي التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد الدستوري، وجبهة القوى الديمقراطية.
وأشادت ترانسبارنسي المغرب بتفاعل الأحزاب الأربعة التي أجابت عن مراسلتها، معربة في الوقت ذاته عن أسفها لصمت باقي الأحزاب تجاه قضايا اعتبرتها ذات أهمية بالغة في سياق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكدت الجمعية أن فتح النقاش حول قضايا المال العام وتضارب المصالح والإطار القانوني المرتبط بالمسطرة الجنائية يظل من بين الملفات الأساسية المرتبطة بتعزيز النزاهة والشفافية في الحياة العامة.
