البيضاء أمام امتحان التدبير: دورة استثنائية حاسمة لحسم ملفات المالية والنظافة والتعمير

تستعد العاصمة الاقتصادية للمملكة لدخول محطة تدبيرية دقيقة، بعدما دعت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، السيدة نبيلة الرميلي، أعضاء المجلس إلى عقد دورة استثنائية مرتقبة تحمل على جدول أعمالها ملفات ثقيلة تتعلق بالمالية، والنظافة، والتعمير، والبنيات التحتية، في سياق يتسم بارتفاع انتظارات الساكنة وتزايد الضغوط المرتبطة بتدبير المدينة.

ومن المرتقب أن تُعقد أشغال هذه الدورة العلنية يوم الجمعة 19 يونيو 2026 على الساعة التاسعة صباحًا، بمقر ولاية جهة الدار البيضاء–سطات، وذلك بناءً على مراسلة والي الجهة وعامل عمالة الدار البيضاء بتاريخ 12 يونيو الجاري، في خطوة تعكس الرغبة في تسريع وتيرة الحسم في ملفات استراتيجية تهم مستقبل المدينة.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية حوالي 20 نقطة محورية، تتوزع بين قضايا التدبير المالي، وإعادة هيكلة قطاع النظافة، وتوسيع الشراكات التنموية، إلى جانب ملفات التعمير ونزع الملكية المرتبطة بمشاريع البنية التحتية والتنقل.

ميزانية الجماعة وإعادة ترتيب الأولويات

في الشق المالي، ينتظر أن يناقش المجلس مجموعة من التحويلات المرتبطة بحساب النفقات المخصصة للمقاطعات برسم السنة المالية 2026، إضافة إلى برمجة الدفعة الرابعة من القرض الإضافي الممنوح من طرف البنك الدولي، في إطار تمويل عدد من المشاريع التنموية الكبرى.

كما ستُطرح على طاولة النقاش مبالغ مالية تم استرجاعها لفائدة الجماعة، سواء من شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” أو من الأحكام القضائية الصادرة لصالح المجلس، في محاولة لتعزيز الموارد المالية وإعادة توجيهها نحو أولويات المدينة.

النظافة وتدبير النفايات في صلب النقاش

ويبدو أن ملف النظافة سيستحوذ على الحيز الأكبر من المداولات، بالنظر إلى التحديات التي يعرفها هذا القطاع داخل العاصمة الاقتصادية، حيث سيناقش المجلس تعديلات جديدة تهم عقود التدبير المفوض الخاصة بالنظافة بكل من عمالتي مقاطعات ابن امسيك ومولاي رشيد.

كما يرتقب أن يتم التداول بشأن إنهاء اتفاقية الانتداب السابقة الخاصة بمواكبة وتتبع قطاع النظافة، وتعويضها باتفاقية جديدة تمنح شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة” صلاحيات أكبر في المراقبة والتقييم والتتبع.

وفي السياق ذاته، ستتم مناقشة تعديلات مرتبطة بالمطرح العمومي المراقب، فضلاً عن تأهيل المرحلة الانتقالية لمركز معالجة وتثمين وطمر النفايات المنزلية، وهو ملف يثير اهتمامًا واسعًا بالنظر إلى تداعياته البيئية والصحية.

اتفاقيات استراتيجية ومشاريع تنموية كبرى

وعلى مستوى الشراكات، ستنظر الدورة في عدد من الاتفاقيات ذات الطابع الاستراتيجي، من بينها مشروع تهيئة بحيرة الألفة في إطار شراكة متعددة الأطراف تشمل قطاعات حكومية ومؤسسات ترابية وتنموية.

كما يبرز ضمن الملفات المعروضة مشروع AL BEIDA CLEAN POWER، الذي يهم منح حق استغلال عقاري مهم بجماعة المجاطية أولاد طالب لإحداث مشروع مرتبط بتدبير مركز طمر وتثمين النفايات، لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في خطوة تروم تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين منظومة تدبير النفايات.

وتشمل النقاط المطروحة كذلك دعم ولاية أمن الدار البيضاء بمعدات لوجستيكية، ووضع فضاءات إدارية رهن إشارة وزارة الداخلية، إلى جانب شراكات ذات طابع اجتماعي وجمعوي.

وفي محور البنية التحتية، يرتقب أن يناقش المجلس تعديل اتفاقية تهيئة المقطع الطرقي الرابط بين الطريق الجهوية رقم 322 والمنطقة اللوجيستيكية لزناتة، وهو مشروع يُعوَّل عليه لتخفيف الضغط المروري وتحسين الربط الطرقي بين الدار البيضاء وإقليم النواصر.

نزع الملكية وتوسعة المحاور الطرقية

أما في مجال التعمير، فستناقش الدورة ملفات مرتبطة بنزع الملكية من أجل إعادة تهيئة وتوسيع شارع سيدي مسعود بمقاطعة عين الشق، بالإضافة إلى مشروع إنجاز الممر العلوي L8 والبدال رقم 23 بالطريق الرئيسية RP3018، ضمن برنامج يروم تعزيز البنيات التحتية للتنقل وفك الاختناق المروري بمداخل المدينة.

كما ستُختتم الدورة بانتخاب ممثلين عن جماعة الدار البيضاء داخل عدد من الهيئات، من بينها لجنة تتبع عقد التدبير المفوض لمركز طمر وتثمين النفايات.

وتكتسي هذه الدورة الاستثنائية أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية الملفات المطروحة، في وقت يترقب فيه البيضاويون قرارات عملية قادرة على تحسين جودة الخدمات الأساسية، وعلى رأسها النظافة والتنقل الحضري، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الأغلبية المسيرة على تمرير هذه المشاريع وتحقيق توافق سياسي بشأنها داخل المجلس.