إدانة نائبين لرئيس جماعة لهراويين في ملف تزوير عقود محلات تجارية

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على واحد من أبرز ملفات التزوير العقاري المرتبط بالمحلات التجارية، بعدما أصدرت أحكاما سجنية وغرامات مالية في حق المتابعين في قضية “عقود الموتى”، التي هزت جماعة الهراويين وقيسارية الحياني.

وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، والحكم على كل واحد منهم بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، فيما أدين المتهم الطاهر بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مماثلة. كما قضت الهيئة في حق متهمين آخرين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما.

وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الطرف المدني بلغ مجموعه 800 ألف درهم، مع تحميلهم المصاريف القضائية والإكراه البدني في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.

وتفجرت القضية عقب الاشتباه في تورط إدانة النائب الخامس والنائبة السادسة لرئيس جماعة الهراويين في ملف تزوير عقود محلات تجارية بأسماء متوفين بالدار البيضاء  لرئيس جماعة الهراويين وأشخاص آخرين في فبركة عقود تفويت محلات تجارية بقيسارية الحياني، من بينها عقود تحمل أسماء أشخاص متوفين، استعملت لاحقا في دعاوى قضائية لطرد مستغلين للمحلات والاستيلاء عليها بطرق احتيالية.

وكشفت التحقيقات أن المتورطين عمدوا إلى إعداد عقود مشبوهة تحمل تواريخ قديمة، قصد الإيهام بأنها أبرمت خلال حياة المالكين الأصليين، قبل توظيفها أمام القضاء للحصول على أحكام بالإفراغ.

وبدأت خيوط الملف في الانكشاف بعد رصد اختلالات داخل مصلحة تصحيح الإمضاء بجماعة الهراويين، حيث تبين وجود عقود تتضمن أرقاما تسلسلية غير مدونة بالسجل الرسمي، رغم حملها أختام الجماعة وتوقيعات مسؤولين.

وأحيل الملف على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة، لتباشر تحقيقات معمقة أفضت إلى متابعة المتهمين في حالة اعتقال، وسط استمرار الأبحاث للتحقق من وجود محلات أخرى جرى تفويتها بالطريقة نفسها.