تجار “سوق لبحيرة” يصعّدون احتجاجهم أمام ولاية الدار البيضاء-سطات
صعّد تجار سوق “لبحيرة” من خطواتهم الاحتجاجية، صباح اليوم، بالتوجه إلى مقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، بعد وقفة سابقة نظموها أمام مقر مقاطعة سيدي بليوط، احتجاجًا على ما وصفوه بإقصائهم من الاستفادة من تعويضات يعتبرونها مستحقة.
وأوضح عدد من التجار، في تصريحات متطابقة، أنهم استنفدوا جميع السبل الإدارية من أجل تسوية ملفهم، دون التوصل إلى حل نهائي، رغم توفرهم – حسب تعبيرهم – على وثائق تثبت أحقيتهم في التعويض المرتبط بمحلاتهم التجارية. وأكدوا أن وعودًا سابقة بإيجاد تسوية لم تُفعّل على أرض الواقع، ما عمّق شعورهم بـ“الحيف” وغياب الوضوح في تدبير الملف.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإنصاف والشفافية، داعين إلى الكشف عن المعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين، وفتح تحقيق إداري لتحديد أسباب التأخر في معالجة الملفات. كما شددوا على أن استمرار الوضع الحالي يفاقم أوضاعهم الاجتماعية، في ظل التزامات مالية وأسر تعتمد بشكل كلي على مداخيل تلك المحلات.
ويأمل التجار أن يشكل انتقالهم إلى مقر الولاية محطة حاسمة في مسار ملفهم، عبر تدخل مباشر من السلطات الجهوية لفتح قنوات حوار جاد ومسؤول. وفي المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي من الجهات المعنية بشأن مطالب المحتجين.
وبين دعوات التهدئة ورغبة المحتجين في التسوية، يبقى مصير الملف معلقًا على مدى تفاعل السلطات مع هذا المطلب الاجتماعي والاقتصادي، تفاديًا لمزيد من الاحتقان في قلب العاصمة الاقتصادية.
