الجديدة.. أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حق أعوان سلطة في ملف تزوير الشواهد الإدارية
أصدرت المحكمة المختصة بمدينة الجديدة، يوم أمس، حكمها في ملف أعوان السلطة المتابعين بتهم تتعلق بتزوير الشواهد الإدارية، حيث قضت في حق كل واحد منهم بأربع سنوات حبسا نافذا، مع تغريم كل متهم مبلغ 10 ملايين سنتيم.
وتفجرت القضية عقب تحقيقات باشرتها الجهات المختصة، كشفت عن تورط المعنيين بالأمر في إصدار وتزوير وثائق إدارية، في خرق صريح للمقتضيات القانونية المنظمة للعمل الإداري. وقد خلفت هذه القضية صدى واسعا في الأوساط المحلية، بالنظر إلى طبيعة المهام التي يضطلع بها أعوان السلطة، والتي تقوم أساسا على خدمة المواطنين وضمان احترام القانون.
واعتبر متتبعون أن الحكم الصادر يعكس صرامة القضاء في التعاطي مع جرائم التزوير واستغلال النفوذ، ويوجه رسالة واضحة مفادها أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يظل مبدأ ثابتا لا استثناء فيه، مهما كانت صفة المتورطين.
وشملت العقوبة الصادرة عقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية ثقيلة، في تأكيد على جدية المحكمة في التصدي لكل أشكال الفساد الإداري، خاصة تلك المرتبطة بالتلاعب في الوثائق الرسمية التي تمس بثقة المواطنين في الإدارة العمومية.
ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، بما يكرس سيادة القانون ويحمي المرفق العمومي من أي ممارسات من شأنها تقويض نزاهته.
