رياض مزور يقود لقاءً تواصلياً مع مناضلي حزب الاستقلال بإقليم برشيد لتعزيز القرب ومناقشة التحديات الراهنة

ترأس رياض مزور، عضو اللجنة التنفيذية لحزب حزب الاستقلال ووزير الصناعة والتجارة، يوم الإثنين 23 فبراير 2026، لقاءً تواصلياً مع مناضلات ومناضلي الحزب بإقليم برشيد، وذلك بمقر المفتشية الإقليمية للحزب، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمدينة.

ويندرج هذا اللقاء التواصلي، المنظم من طرف المفتشية الإقليمية للحزب، في سياق تعزيز جسور التواصل المباشر مع قواعد الحزب بالإقليم، حيث انطلقت أشغاله على الساعة الواحدة بعد الزوال، بحضور الأخت إيمان بن ربيعة، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، والأخ نور الدين بنعلة، مفتش الحزب ببرشيد، إلى جانب عدد من أطر الحزب ومنتخبيه ومناضلاته ومناضليه.

واستهل مزور كلمته بتهنئة المناضلات والمناضلين بمناسبة شهر رمضان الكريم، موضحاً أن هذا اللقاء يندرج ضمن سُنة تنظيمية داخل الحزب، تقضي بأن يعقد كل مسؤول حزبي يزور منطقة معينة لقاءً مباشراً مع مناضليها، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه المحطة التواصلية يتمثل في الإصغاء المباشر لانشغالات المناضلين وتطلعاتهم، وتقريب التوجهات الكبرى للحزب ومواقفه من قواعده.

وفي هذا السياق، جدد التأكيد على التزام الحزب باحترام ثوابته ومبادئه والوفاء بوعوده، وتميزه بأسلوب راقٍ في المنافسة السياسية يقوم على تقديم الاقتراحات والبدائل، بدل الضرب في الخصوم أو تبني الخطابات الشعبوية.

كما أشاد بالتدبير الناجح لأزمة الفيضانات الأخيرة، التي أبانت عن تنسيق محكم بين مختلف الفاعلين المعنيين، مستحضراً في هذا الإطار موقف الأمين العام للحزب نزار بركة، الذي اتخذ قراراً واعياً بعدم تسييس الأزمة، لأن المرحلة كانت تقتضي تقديم الخبراء التقنيين والمتخصصين في السدود والأرصاد الجوية إلى الواجهة، باعتبار أن المواطن في لحظات الأزمات يحتاج إلى طمأنة مبنية على معطيات تقنية واضحة وموثوقة.

وتطرق مزور كذلك إلى السياق الاقتصادي الصعب الذي عاشه المغرب خلال السنوات الأخيرة، من جائحة كوفيد إلى الجفاف ثم الزلزال فموجة الغلاء، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار كان ظاهرة عالمية، وأن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين رغم الإكراهات المرتبطة بنظام حرية الأسعار.

وفي نفس الاتجاه، شدد على ضرورة التمييز بين الخطاب الشعبوي والتأطير السياسي المسؤول، مبرزاً أن دور المسؤول الحزبي هو شرح الحقائق للمواطنين بصدق، لا تقديم وعود لا يمكن الوفاء بها، كما نبه إلى خطورة فقدان الثقة بين المواطن والفاعل السياسي، لما لذلك من تأثير سلبي على التعبئة الداخلية التي يحتاجها المغرب في مراحل مفصلية، خاصة في ما يتعلق بملف الصحراء المغربية.

وفي هذا الإطار، توقف عند التطورات الإيجابية المتواصلة التي تعرفها القضية الوطنية، ولا سيما المفاوضات الجارية حول ملف الحكم الذاتي ومقترحات تنزيله.