جدل حول صفقة تدبير قطاع النظافة بمدينة بنسليمان
أثارت صفقة تدبير قطاع النظافة بمدينة بنسليمان مؤخراً جدلاً واسعاً، بعد تمريرها لشركة Ordre Service، في وقت انتقدت فيه بعض الجهات المعنية اعتماد معايير شكلية في اختيار الشركة، متجاهلة كفاءتها العملية على الأرض.
الهيئة الحقوقية للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان، أصدرت بياناً دعت فيه إلى ضرورة التوضيح حول مسار هذه الصفقة، معتبرة أن تراكم النفايات في بعض شوارع وأزقة المدينة يعكس خللاً في التدبير ويؤثر على ثقة المواطنين بالمجلس المنتخب.
وأشار البيان إلى أن الشركة الجديدة، وفق المعطيات المتوفرة، لا تمتلك العتاد والخبرة التي كانت تقدمها شركة Averda في الفترة السابقة، ما يثير تساؤلات حول شفافية المساطر المتبعة في الانتقاء ونزاهة العملية التعاقدية.
كما لفت البيان إلى استمرار بعض الأشخاص الذين كانوا يعملون ضمن شركة Ozone السابقة، ضمن صفقات الشركة الجديدة، واعتبر ذلك مؤشراً على احتمال وجود اختلالات تتعلق بالحكامة المحلية.
وطالبت الهيئة الجهات الرقابية المختصة، بما فيها المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية، بفتح تحقيق شامل للوقوف على أي اختلالات محتملة، وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من يثبت تورطه في أي خرق للصفقة.
وأكدت الهيئة على أنها ستسلك جميع الأشكال القانونية المتاحة للدفاع عن المال العام ومصالح المواطنين، مؤكدة أن “ما ضاع حق وراءه مطالب”.
